مصادر حكومية: رفع أسعار الوقود بين يوليو وسبتمبر

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن أن الحكومة مضطرة لتخفيض قيمة دعم الطاقة فى العام المالى المقبل الذى يبدأ أول يوليو، فيما قال مصدر حكومى، لـ«الوطن»، إن الحكومة لن تتراجع عن استكمال خطة خفض دعم الطاقة تدريجياً بنسبة 10% سنوياً، للوصول بقيمة الدعم إلى 60 مليار جنيه، بدلاً من 105.6 مليار فى الموازنة الحالية، متوقعاً الإعلان الرسمى عن الأسعار الجديدة فى الربع الأول من العام المالى المقبل، أى فى أحد أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. وقال «العربى»، خلال مؤتمر صحفى عقد أمس بمقر وزارة التخطيط للإعلان عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015/2016: «البلد مش هيتقدم إلا لما نتخلص تدريجياً من الدعم، وإحنا مضطرين نخفض الدعم العام الحالى ولازم يتخفض». وأضاف أن الحكومة تركز على الكروت الذكية كحل سريع لضبط منظومة دعم المواد البترولية، التى سيبدأ العمل بها منتصف الشهر المقبل دون تحديد للكميات. وأفادت مصادر بأن الحكومة تحيط موعد تطبيق الأسعار الجديدة للوقود بالسرية التامة وستعلن عنها بشكل مفاجئ فى أحد أيام الربع الأول من العام المالى المقبل، حتى تتجنب أى اضطرابات فى الأسواق قد تنتج عن الإعلان المسبق عن القرار. وأكدت أن تحريك الأسعار قرار سيادى سيعلن قريباً بعد تطبيق منظومة الكروت الذكية التى ستحدد كميات الوقود لمستحقى الدعم. وكانت «الوطن» انفردت، فى أول مارس الماضى، بمقترح حكومى للأسعار الجديدة ينص على زيادة «بنزين 92» بما يتراوح بين 40 و60 قرشاً على السعر الحالى الذى يبلغ 260 قرشاً للتر، وزيادة 30 قرشاً لبنزين «80»، الذى يبلغ سعره الحالى 180 قرشاً، ورفع سعر لتر السولار إلى 2 جنيه بدلاً من السعر الحالى 180 قرشاً. وأوضحت المصادر أن وزارة البترول طلبت من «المالية» الحصول على 90 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل لسد احتياجات الأسواق المحلية من المنتجات البترولية، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى تخفيض الرقم إلى 70 مليار جنيه فقط، غير أن وزارة البترول أصرت على موقفها. وقال «العربى» إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015/2016 تستهدف رفع معدل النمو إلى 5% مقارنة بمعدل نمو متوقع 4% خلال العام المالى الحالى، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة العام المقبل بنحو 10 مليارات دولار، وستركز على المشروعات القومية الكبرى. وأضاف: «لدينا فجوة تمويلية بنحو 5% من الناتج المحلى نستهدف تغطيتها بالاستثمارات والمنح والقروض الميسرة». وقال إن الحكومة تعتزم إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، خصوصاً التابعة لوزارات «الكهرباء والإسكان والزراعة» و«ماسبيرو» وشركات قطاع الأعمال؛ بهدف تحقيق عوائد تسهم فى سد عجز الموازنة.