مقترحات بتعديل "السلطة القضائية" ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

بدأت محكمة جنايات القاهرة، فض أحراز جلسة اليوم، من القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، بعرض ما احتواه مجلد "فلسطين"، الذي تضمنته الفلاشة المضبوطة مع أحمد علي عبده عفيفي، المتهم في "التخابر مع قطر". احتوى المجلد على 3 مجلدات، الأولى منها باسم (1)، يحتوي على 3 صور، وأثبتت المحكمة أن الصور عبارة عن مذكرة منسوبة لوحدة العلاقات الخارجية، بإحدى الدول العربية، تتضمن معلومات عن تلك الدولة، وتقييم لسياستها الخارجية سلبيا وإيجابيا على المستوى الإقليمي والدولي. واحتوى المجلد الثاني من أحراز القضية، الذي حمل اسم (2) على 3 صور، وأثبتت المحكمة أنها عبارة عن مذكرة تحوي معلومات عن السياسة الخارجية المصرية، بالنسبة لإحدى الدول العربية، ومقترح بتوجيه السياسة المصرية تجاه تلك الدولة، والتنسيق الدولي المقترح بين مصر وبعض الدول، وتأثير ذلك اقتصاديا وأمنيا. بينما احتوى المجلد الثالث، الذي حمل اسم (3) على 3 صور، عبارة عن مذكرة عن الأثار المترتبة على التصعيد العسكري ضد غزة، وموقف مصر تجاه ذلك التصعيد، والأثار المترتبة عليها. وانتقل العرض بعد ذلك لمحتوى مجلد حمل اسم "قضاء"، وكانت الصور الأولى التي حواها المجلد تحت عنوان "مقترحات"، تصدر تلك المقترحات واحدًا بتعيين 90 نائبًا في مجلس الشورى، وإصدار الإعلان الدستوري الذي سبق إرساله، إضافة إلى آخر عن تعديل قانون السلطة القضائية، فيما يتعلق بكيفية إجراء تفتيش القضاة عبر تعديل المادة الخاصة بذلك في القانون، ونص الاقتراح على ألا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء، أو أن يعين فيها من جاوز عمره (65 عاما)، أما عن المادة الثالثة من المقترح بتعديل القانون، نصت على تعليق العمل بالمحكم لمدة 15 يوما لحين تعيين رؤساء الهيئات القضائية. وضمت صحيفة المقترحات، واحدًا بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وأثبتت المحكمة أنه دون على تلك الوثيقة، ملاحظة كان مضمونها أنه يجب إصدار قانون تعديل السلطة قبل نقل السلطة التشريعية لمجلس الشورى بعد الإعلان الدستوري والمقترح. يذكر أن المقترحات ذيلت بتوقيع كلا من، المستشار مصطفى جمعة، والمستشار طلعت العشري، ومرفق بها مقترح قرار بقانون بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية، ومدون بخط اليد أعلى الصفحة، أنه عناية عبدالمنعم بك، من المستشار طلعت العشري. واستعرضت المحكمة الصحيفة التالية في المجلد، التي كانت تحت عنوان "مؤتمر قضاة من أجل مصر"، تضمن نصها "أنه بعد مؤتمر المستشار أحمد الزند، والجمعية العمومية، وتهديد للرئاسة والشعب المصري والجمعية التأسيسية، تم عقد اجتماع عاجل لأعضاء المكتب التنفيذي لحركة "قضاة من أجل مصر"، وتم الاستعداد لعمل مؤتمر للرد على الزند، حتى لا يظن المجتمع المصري أن القضاة وأعضاء الهيئات القضائية هم الزند فقط وأعوانه، وتم تحديد يوم الإثنين 13-11-2012 لعمل المؤتمر بنقابة الصحفيين، ومنذ تاريخ الحجز بدأت محاربة الحركة، حيث إن المستشار زكريا عبدالعزيز، خرج على القنوات الفضائية، ليعلن أن المؤتمر ألغي، كما أن المستشار أحمد مكي، طلب من وليد شرابي عدم عمل الحركة، حتى لا يزرع فتنة بين القضاة. وتابع نص الخطاب "قام المستشار الزند بمحاولة إلغاء الحجز بـ(الصحفيين)، لكنه تم عمل المؤتمر والاتصال بالقنوات الفضائية، ونجح بفضل الله"، وأثبتت المحكمة أن الصحيفة دون أسفلها ملحوظة "جميع مساعدي وزير العدل يقفون بجوار الزند، ودافعوا عن النائب العام". وأثبتت المحكمة، أن المجلد المشار إليه، حوى مذكرة مقترحات، وأثبتت أيضا أنها دون عليها عبارة "عناية عبدالمنعم بك عبدالمقصود"، وأنها مذكرة من 4 ورقات، منسوبة للمستشار مصطفى جمعة، والمستشار طلعت العشري، وأن العنوان كان "توصيات حركة قضاة من أجل مصر" وهي مذكرة مكونة من 5 توصيات. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين، اتهامات عديدة بينها "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية.