وزيرة التخطيط: ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي لمصر إلى 17 تريليون جنيه

وزيرة التخطيط: ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي لمصر إلى 17 تريليون جنيه
- مجلس النواب
- هالة السعيد
- ميزانية الدولة
- العام المالي
- مجلس النواب
- هالة السعيد
- ميزانية الدولة
- العام المالي
أكّدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن أهداف التنمية الاقتصادية تركز على أولويات التنمية وتحقيق نمو اقتصاد مستدام ومعدلات تشغيل كبيرة إضافة إلى تحقيق حماية اجتماعية لمحدودي الدخل.
وقالت هالة السعيد خلال القاء بيان خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024-2025 اما الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إنَّ الخطة الاقتصادية تستهدف المشروعات والاستثمارات التي تحقق المستهدفات رغم الظروف والمتغيرات الراهنة في العالم.
تعزيز الصمود الاقتصادي
وأكّدت وزيرة التخطيط أنَّ الخطة الاقتصادية تسعى إلى تعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة تلك الازمات من خلال برامج حكومية لتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
وتابعت أنَّ الخطة تستهدف أيضا توسيع الخدمات والتوسع في التأمين الصحي الشامل وضمان الأمن المائي والغذائي والتحول التكنولوجي والتحول الرقمي، إضافة إلى التحول للاقتصاد الأخضر.
وأكّدت مراعاة توزيع الاستثمارات العامة على جميع المحافظات مع الأخذ في الاعتبار الفجوة التنموية بين المحافظات، وتوفير المخصصات لاستكمال وتنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة، مع أولوية دفع عجلة النمو في المواد السلعية لتوفير السلع الغذائية تنمية القطاعات الحيوية، ومنها السياحة والمشروعات الزراعية والصناعية ورفع النطاق الاستثماري العام، وزيادة مشاركات القطاع الخاص تنفيذا لوثيقة ملكية الدولة.
الأهداف التنموية
واستعرضت وزيرة التخطيط أيضًا الأهداف التنموية وتنمية الاقتصاد، مؤكدة خلال بيانها أنَّ المستهدف تحقيق معدل نمو 4.2% مقابل 2.9% في العام المالي الحالي نتيجة الظروف الإقليمية والتي عانت منها المنطقة والظروف العالمية.
وأكّدت ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي لمصر إلى 17 تريليون جنيه وذلك مقابل 13 تريليون في العام المالي الحالي، موضحة أن حجم الاستثمارات المستهدفة في الخطة تبلغ 2 تريليون عامة، متوقعة أن تصل الاستثمارات في إجمالي المتوقع 6 تريليونات جنيه مع زيادة الاستثمار من 11% الى 13% إلى الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت أن يشهد معدل الاستثمار زيادة أكبر ليصل الى 17% مع ارتفاع الاستثمارات الخاص بشكل كبير خلال العام المالي الجديد حيث تبلغ الاستثمارات الحكومية تريليون جنيه وحجم الاستثمارات.
وناقشت مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 24/2025 -العام الثالث من الخطة مُتوسّطة الـمدى (22/2023-25/2026) وأكدت أن جهود تحقيق التنمية الـمُستدامة تدور حول ثلاثة أهداف رئيسة، تتكامل في أبعادِها وعناصِرها الأساسيّة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، والحفاظ على مُستويات تشغيل مُرتفعة تَنحسِر معها مُعدّلات البطالة لأدنى حَدٍّ مُمكِن، وتوفير مظلّة اجتماعيّة شاملة لكل أفراد الـمُجتمع، وتحقّق الحماية بخاصةٍ للفئات مُنخفضة الدخل.