اقتصاديون: نقص الإمدادات قد يقفز بأسعار برميل البترول إلى أكثر من 100 دولار.. وارتفاعها يزول بانتهاء الأسباب الحالية
اقتصاديون: نقص الإمدادات قد يقفز بأسعار برميل البترول إلى أكثر من 100 دولار.. وارتفاعها يزول بانتهاء الأسباب الحالية
توقع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار النفط فى ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، حيث تنذر الأوضاع الراهنة بتحديات جديدة تهدد استقرار سوق النفط والاقتصاد العالمى، إذ يواجه العالم حالياً تحديات جيوسياسية متعددة، بدءاً من التوترات بين إيران وإسرائيل والتهديدات التى تواجه ممرات التجارة الدولية، وصولاً إلى مخاوف من نقص إمدادات النفط العالمية.
وقال الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، إنّ هناك حالة تذبذب فى أسعار النفط أعقبها انخفاض بنسبة 0.5% خلال الفترة الماضية، وحذر من نقص فى الإمدادات خلال الفترة المقبلة تزامناً مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل فى مناطق عبور الأساطيل التجارية، ولاسيما فى مضيق هرمز الذى يمر من خلاله أكثر من 23% من إنتاج النفط العالمى.
وأوضح «القليوبى» لـ«الوطن» أنّ الدول التى تنتج النفط فى المنطقة ومن بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران، ستتأثر بشكل كبير فى حالة حدوث توترات مماثلة، بما يؤدى إلى نقص الإمدادات العالمية فى المستقبل القريب، مشيراً إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، تعتزم عقد اجتماع خلال الشهر الحالى لمناقشة سبل الحفاظ على سقف الالتزام بتخفيضات الإنتاج أو السماح بزيادة إنتاج الدول الأعضاء فى «أوبك بلس» بمقدار يتجاوز 300 ألف برميل.
وأضاف أن المشهد المستقبلى مرهون برد إسرائيل على الهجوم الإيرانى، فمن المحتمل أن تحدث أمور عدة نتيجة هذا التوتر، وأبرزها زيادة فى أسعار برميل النفط إلى 95 دولاراً فى غضون أسبوع واحد حال نقص الإنتاج وتعطش الأسواق، إضافة إلى فرض مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران والشركات الصينية والهندية التى تتعامل مع النفط الإيرانى.
وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن أى اضطراب فى مضيق هرمز وباب المندب سيؤثر سلباً على حركة الملاحة الدولية، وبالتالى يؤدى إلى نقص الإمدادات فى الأسواق، وخاصة فى الجانب الأوروبى، لافتاً إلى تحفظ بعض أعضاء منظمة «أوبك بلس» على الاستمرار فى تخفيض الإنتاج خلال الربع الثانى من عام 2024، حيث تم تخفيض الإنتاج بالفعل بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الفترة الماضية، ومع إقرار التخفيض الثانى لمستويات تصل إلى 1.6 مليون برميل فى الربع الثانى من 2024 وفق ما كان متفقاً عليه، فمن المتوقع أن تقفز أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار فى غضون أسبوع واحد: «ارتفاع أسعار النفط يعود بالفائدة على الدول المنتجة فى منظمتى (أوبك وأوبك بلس)، ولكنه يشكل تحدياً اقتصادياً للعديد من دول الشرق الأوسط، حيث يؤثر سلباً على المشروعات الصناعية والاقتصادية».
ويرى الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول، أن الزيادات التى طرأت على أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة سببها التوترات الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الأحداث التى جرت بين إيران وإسرائيل، مضيفاً فى تصريحات لـ«الوطن» أن ارتفاع أسعار المواد البترولية ما هو إلا ارتفاع وقتى وسرعان ما سيزول بانتهاء الأسباب التى أدت إليه، حسب ما هو متعارف عليه فى أسواق النفط، حيث تتأثر السوق بالأحداث التى تقع فى مناطق إنتاج الكميات الكبيرة من الغاز والبترول، مشيراً إلى أن إيران تعد واحدة من أكبر الدول المنتجة للبترول والغاز كما أنها تتحكم فى خليج هرمز بشكل كبير، وبالتالى فإن التوترات بينها وبين إسرائيل أثرت على الأسعار، فضلاً عن التهديد الحاصل فى مضيق باب المندب، والذى يتسبب فى مصادرة العديد من السفن وناقلات البترول، الأمر الذى يمثل سبباً رئيسياً للزيادة الأخيرة فى أسعار البترول.
وتابع «أبوالعلا» أن الزيادة الأخيرة فى أسعار النفط أثرت بشكل طفيف على السوق المصرية، بعد قرار لجنة تسعير البترول والمشتقات البترولية زيادة أسعار السولار والبنزين بأنواعه المختلفة، مشيداً بالدور الذى تقوم به الدولة لدعم السولار والبنزين، مؤكداً أن الأسعار التى يتم بها تداول البترول على المستوى المحلى قليلة مقارنة بالأسعار العالمية وبأسعار صرف العملة الأجنبية.
وأكد محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، أن اقتصادات الشرق الأوسط تضم دولاً مصدرة للنفط وأخرى مستوردة، وكلتاهما ستتأثر بهذا المشهد العالمى الضبابى، ففى ظل ضعف نمو الاقتصاد العالمى، فإن أسعار النفط تشهد حالة من الارتفاع، وأضاف: «ارتفاع الفائدة على العملات الرئيسية خاصة الدولار واليورو فى الدول المستوردة للنفط، أدى إلى عدم وجود تمويلات كافية لتلبية الاحتياجات النفطية لهذه الدول، ما يترتب عليه تباطؤ فى معدلات النمو العالمى».
