وكيل أول «الشيوخ»: ضرورة توفير تأمين صحي شامل يغطي كل الأمراض للمواطنين
وكيل أول «الشيوخ»: ضرورة توفير تأمين صحي شامل يغطي كل الأمراض للمواطنين
- مجلس الشيوخ
- مشروع التأمين الصحي الشامل
- الجهة التنفيذية
- الجلسة العامة
- مجلس الشيوخ
- مشروع التأمين الصحي الشامل
- الجهة التنفيذية
- الجلسة العامة
أكد النائب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي، ضرورة توفير تأمين صحي شامل يغطي كل الأمراض للمواطنين المصريين، وطالب الحكومة بتقديم إجابات واضحة حول مشروع التأمين الصحي الشامل، سواء فيما يتعلق بوجود أي قصور تشريعي أو تنفيذي، أو بشأن التمويل والمخصصات المحددة لتنفيذه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
التأمين الصحي الشامل
وقال وكيل المجلس في كلمته، إن: «التأمين الصحي الشامل كان مجال مناقشات وحديث متواصل إلى أن تبناه وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنكون أمام مشروع قانوني منظم وجاء القانون 2 لسنة 2018 لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم رصد ما بين 80 لـ120 مليار دولار للتطبيق، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي بأن يكون لدينا مشروع قومي يستفيد منه 100 مليون مواطن».
وأضاف أن القانون جاء لتغطية أمور كثيرة وكل الأمراض، إذ نظم التمويل والإدارة ومراحل التنفيذ، التي انقسمت إلى 6 مراحل يجرى تنفيذها خلال 10 لـ15 سنة، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في يوليو 2019 في مدينة بورسعيد كإشارة لبدء تنفيذ القانون.
واستكمل: السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل نحن أمام قصور تشريعي؟ وماهية هذا القصور في مشروع يتعلق بحصة وسلامة وبنيان المواطن المصري لنكون أمام مشروع مناسب أم أن القصور في التنفيذ؟، مشيرا إلى أن المدن التي جرى التنفيذ بها للمشروع «مبسوطين جدًا».
الجهة التنفيذية
وتساءل وكيل المجلس، قائلا: «إذا كان هناك نص أو أخطاء في التطبيق فهي مهمة الجهة التنفيذية في هذا الشأن، أو أن هناك قصور في التشريع، إذا كان هناك قصور تشريعي نريد معرفته، لأنه لا يصح أن نكون أمام مشروع عملاق يتعلق بصحة المواطن المصري، ويجب أن نكون أمام نص منظم حتى لا يكون هناك إمكانية تعطل هذا المشروع، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في هذا الشأن، سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو تمويلي».
