مصر وأوروبا.. 10 سنوات من التقارب على كل المستويات
![وزيرة التضامن الاجتماعى خلال لقاء وفد الاتحاد الأوروبى والوكالة الأوروبية «صورة أرشيفية»](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/14142425331713029688.jpg)
وزيرة التضامن الاجتماعى خلال لقاء وفد الاتحاد الأوروبى والوكالة الأوروبية «صورة أرشيفية»
تشهد العلاقات المصرية الأوروبية تقارباً وتطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، التى تستند على تاريخ طويل من العلاقات، وحرصت القيادة السياسية المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تنمية وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات، وعلى مختلف الأصعدة، خاصة أن الاتحاد الأوروبى يُعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليمياً ودولياً، وأعلن قبل نحو شهرين، عن خطة عمل لضخ استثمارات إضافية فى مصر بقيمة 7.8 مليار يورو.
ويغلب الطابع الاستراتيجى على العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، وأهمية التعاون المشترك فى ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة فى الوقت الراهن، خاصةً أن مصر تُعد ركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط، وبوابة العبور إلى قارة أفريقيا، فيما يتطلع الجانب المصرى إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة، فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التى يُقدمها الاقتصاد المصرى، فى ظل عملية الإصلاح الاقتصادى الشاملة، التى أُطلقت فى مصر منذ عام 2016.
شراكة استراتيجية وخطة أوروبية لضخ استثمارات إضافية فى مصر بقيمة 7.8 مليار يورو
وأكد العديد من الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم فى البلاد عام 2014، هناك حالة من الانفتاح الكبير فى السياسة الخارجية، وبات لمصر دور مهم على الساحتين الإقليمية والدولية، ما جعل كافة دول العالم تحرص على إعادة وبلورة وتوثيق العلاقات مع الدولة المصرية.
ونظراً لأن الاتحاد الأوروبى يرى فى مصر القوة التى بيدها تحسين واستقرار الأوضاع فى شرق المتوسط وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، أصبحت مصر قوة عظمى لا غنى عنها، لضمان استقرار المنطقة، بالإضافة إلى أن المزايا الاقتصادية والتجارية فى مصر كبيرة وواعدة، والاتحاد الأوروبى يريد أن يكون هناك انطلاق فى العلاقات مع مصر، خاصةً فى المجالين التجارى والصناعى وفى مجال الطاقة، وذلك عن طريق تقارب العلاقات التى نشهدها الآن بين مصر وأوروبا، فى ضوء استمرار جهود وزارة الخارجية فى تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى ومؤسساته، إلى جانب العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية.
بدأت ملامح تدشين مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأوروبية تتبلور فى عام 2016، عبر برنامج المشاركة الأوروبية المصرية، واحتفل وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر ووزارة النقل وهيئة السكك الحديدية ووزارة التعاون الدولى، بإطلاق مشروع التوأمة المؤسسية الممول من قبل الاتحاد الأوروبى، والذى نفذته إسبانيا ويهدف إلى تقديم الدعم لوزارة النقل المصرية لتطبيق نظام إدارة السلامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والتشريعات الأوروبية، حيث وصلت ميزانية المشروع إلى 1.3 مليون يورو، ممولة من الاتحاد الأوروبى، وتم الانتهاء من المشروع فى يونيو 2017.
وفى أعوام 2019 و2020 و2021، تم تنظيم عدد من الزيارات والمقابلات الرئاسية والوزارية، فضلاً عن انعقاد عدد من اللجان المشتركة وجولات المشاورات والمباحثات السياسية بين مصر والدول والمؤسسات الأوروبية المختلفة، وكان على رأس تلك الفعاليات استضافة مصر لأول قمة بين الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى يومى 24 و25 فبراير 2019 فى شرم الشيخ، بحضور رؤساء دول وحكومات نحو 50 دولة من الجانبين، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.
كما استضافت مصر عدداً من الفعاليات التى عُقِدت فى إطار الاتحاد من أجل المتوسط، من بينها المنتدى الأول للأعمال فى يونيو 2019، ومنتدى حوكمة وتمويل المياه فى أكتوبر 2019، وكذا المنتدى الأول لمؤسسات التعليم العالى فى ديسمبر 2019، كما استضافت مصر المؤتمر الوزارى الثانى خلال عام 2020، حول موضوعات البيئة وتغير المناخ.
فى سبتمبر 2020، قام السياسى الإسبانى جوزيف بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مسئول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، بزيارة مهمة إلى القاهرة، لتدشين حقبة جديدة من التعاون والتفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى، وفى أكتوبر ونوفمبر 2021، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار، أوليفر فارهيلى، واجتمع مع شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبى فى باريس، فى نوفمبر 2021، حيث حضرا مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا، فيما أطلق وزير الخارجية، سامح شكرى، بمشاركة المفوضية الأوروبية للشئون الداخلية والمواطنة، يالفا يوهانسون، فى 15 نوفمبر 2021، الجولة الثالثة للحوار بين مصر والاتحاد الأوروبى.