«محلية النواب»: لا تعارض بين تنفيذ لائحة التصالح واستمرار المحافظين في عملهم
«محلية النواب»: لا تعارض بين تنفيذ لائحة التصالح واستمرار المحافظين في عملهم
- لائحة التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- لائحة التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- سعر متر التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
أكّد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدم وجود تعارض بين صدور لائحة التصالح في مخالفات البناء والعمل بها، وبين استمرار المحافظين في مناصبهم لتيسير الأعمال وفقًا لنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية، والتي تلزم المحافظين في مصر بالتقدم باستقالتهم مع بداية أي فترة رئاسية جديدة.
وأضاف السجيني، لـ«الوطن»، إلى أنَّ منصب المحافظ هو منصب سياسي في المقام الأول، ودوره هو التصديق على القرار النهائي للتصالح، وبالتالي فإن جميع المحافظين حاليًا بنص الدستور والقانون مستقيلين، ولكنهم مستمرين في أداء عملهم لحين صدور حركة المحافظين الجديدة، وبالتالي دورهم هو التصديق على القرار النهائي للتصالح في مخالفات البناء.
القضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالف
وأوضح أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وذلك للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي في مصر وتقنين أوضاع البنايات المخالفة، مبينًا أنَّ إصدار الحكومة لائحة التصالح في مخالفات البناء تزامن مع انعقاد الاجتماع الحكومي الأول في الولاية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يعني جدية السلطة التنفيذية في التعامل مع هذا الملف وفقًا لمحددات قانونية واضحة.
أسباب صدور لائحة التصالح في مخالفات البناء
وأشار السجيني إلى أنَّ الحكومة استجابت لمطالب البرلمان بضرورة إصدار لائحة التصالح في مخالفات البناء، لما تمثله من أهمية لدى الشارع المصري، مبينا أن جود مهلة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء هو انعكاس لحرص جميع المؤسسات المعنية بالقانون على تطبيقه بالشكل الذي يحقق الجدوى منه، لاسيما وأنَّه لا مجال في المستقبل لإصدار قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أهمية إعلان الحكومة عن مهلة الـ30 يومًا للبدء في سريان لائحة التصالح في مخالفات البناء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك للاستفادة منها في تدريب العاملين بالجهات التنفيذية والقيادات المعنية والموظفين على هذا الملف.
