"الثلاثة حاكموه".. تعرف على قضاة محاكمة مبارك في "قضية القرن"
"الثلاثة حاكموه".. تعرف على قضاة محاكمة مبارك في "قضية القرن"
انتهت النسخة الأولى والثانية من محاكمة بدأ تداولها في أروقة قاعة أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، منذ 3 أغسطس 2011، تحت مسمى "قضية القرن"، التي حوكم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات قتل متظاهري ثورة يناير والفساد المالي، ليحكم في النسخة الأولى بالمؤبد على كل من مبارك والعادلي وبراءة باقي المتهمين، وفي الثانية ببراءة جميع المتهمين، لينتظر الجميع المشهد الثالث والأخير من المحاكمة بعد حكم محكمة النقض.
للنسخ الثلاث من "قضية القرن" قضاة ثلاثة أصدروا أحكامًا في قضايا مفصلية عدة، لكن هذه المرة صار الحديث عنهم مشاعًا بين الجميع لنظرهم قضية جاءت بعد ثورة اهتز لها عرش البلاد، تنشر "الوطن" تعريفًا بالقضاة الذين نظروا القضية في أطوار مختلفة.
1ـ المستشار أحمد رفعت:
القاضي الذي حكم بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، بتهمة الامتناع السلبي عن حماية المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بإسقاط النظام، فيما قضى ببراءة باقي المتهمين، ولد في 17 أكتوبر 1941، ونشأ في أسرة متوسطة بحي الحلمية الجديدة، كان والده المهندس فهمي رفعت من أوائل من عملوا في إنشاء السد العالي، كما كان أخوه عصام رفعت رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام الاقتصادي.
رأس أحمد رفعت محكمة جنايات القاهرة، وفصل في العديد من القضايا المهمة وقضايا الرأي العام منها، قضية الآثار الكبرى (التي اتهم فيها رجال شرطة ومفتشي آثار وقياديين بالحزب الوطني بتهريب عدد كبير من الآثار المصرية إلى الخارج)، وقضية بنك مصر إكستريور (وهي القضية التي اتهم فيها رئيس البنك وعدد من الموظفين بالاستيلاء على أموال البنك في شكل قروض)، وكانت أحكامه في القضيتين مشددة وحازمة، وفقًا لموقع "فرانس 24".
وأوضح التقرير، أنه لم يعرف عنه ولائه للنظام الأسبق أو ارتباطه بأية روابط بالأجهزة الأمنية وخاصة جهاز أمن الدولة المنحل، كما أنه تنحى عن التحقيق مع اثنين من زملائه القضاة، هما المستشارين هشام البسطويسي، ومحمود مكي، النواب السابقين لرئيس محكمة النقض، بعد أن أحالهما وزير العدل في نظام مبارك، ممدوح مرعي، للتحقيق بعد أن أكدا على وجود تزوير في الانتخابات البرلمانية عام 2010، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
كما ذكر تقرير "سي إن إن" عنه أنه يذكر عادةً في حيثيات أحكامه جملة تقول: "أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين، والرأي العام لن يعفيني عند مقابلة رب كريم".
2ـ المستشار محمود الرشيدي:
القاضي الذي نظر القضية بعد أن ألغت محكمة النقض الحكم الأول، وأعادت القضية للمحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى، وحكم ببراءة جميع المتهمين، ولد في 1 أغسطس 1952، في حي حدائق القبة بالقاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1974، والتحق بالعمل في النيابة العامة في 28 مايو 1975.
عمل معاونًا للنيابة في نيابة الأربعين بمحافظة السويس، وبعد سبعة أشهر تمت ترقيته إلى درجة مساعد نيابة، ثم مدير نيابة "الأربعين" في السويس وجنوب سيناء معًا، وظل بها حتى 1980، ثم انتقل إلى نيابة بنها الكلية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.
في 1 أكتوبر 1982، عمل قاضيًا بمحكمة شمال القاهرة، وظل بها حتى انتقل رئيسًا لمحكمة مصر الجديدة حتى عام 1991، ثم رئيسًا لمحكمة سوهاج جنوب الصعيد قبل ترقيته إلى درجة مستشار في العام 1992.
وفي 30 يونيو 1998، ترقى إلى درجة رئيس بمحكمة الاستئناف، وشغل منصب عضو الشمال وعضو اليمين في محاكم الجنايات بالزقازيق والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس، ثم أصبح رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، وفاز برئاسة نادي القضاة بالسويس، بعد اختياره وانتخابه باكتساح، وتولى درجة رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة.
من أشهر القضايا التي نظرها، التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، على أمر منعه من التصرف في أمواله، وقضية قتل المتظاهرين بالمرج المتهم فيها ضباط قسم المرج، والتي راح ضحيتها شهيد و11 مصابًا، والتي قرر التنحي عن نظرها في يناير 2014، وذلك لاستشعاره الحرج، كما تنحى عن محاكمة 494 متهمًا في "أحداث مسجد الفتح" لاستشعاره الحرج.
3ـ المستشار أنور الجابري:
نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، وعضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المقبلة، يترأس هيئة محاكمة الرئيس الأسبق بعد تحويلها لمحكمة النقض، بعد الطعن الُمقدم من المستشار هشام بركات، النائب العام، في حكم براءة الرئيس الأسبق، وتصدر "جابري" المشهد في عدد من القضايا التي اهتم بها الرأي العام، فقررت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة جابري، بعدم صلاحية نظر أوراق أحزاب الحركة الشعبية الديمقراطية "تمرد"، و"حزب مصر العروبة"، وذلك لمخالفة قانون إنشاء الأحزاب السياسية.
كما ألغى الأحكام الصادرة ضد رجل الأعمال، وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، في قضية "الحديد" بعد أن تم الحكم عليهما بالسجن 10 سنوات بدعوى الاستيلاء على تراخيص، وألغى الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية بث أخبار كاذبة لقناة "الجزيرة القطرية"، والمعروفة إعلاميًا بقضية "خلية الماريوت".
واتهم القاضي، حزب "الحرية والعدالة" بمخالفة قانون عمل الأحزاب، وأحال أوراق الحزب للمحكمة الإدارية العليا، والتي قامت بدورها بحل الحزب، بعد الإطاحة بحكم الإخوان في ثورة 30 يونيو، كما ألغى العقوبات الصادرة من الجنايات ضد متهمي قتل ضحايا أحداث بورسعيد في مباراة النادي الأهلي والمصري، وقرر إعادة المحاكمة من جديد في القضية التي عرفت بـ"مذبحة بورسعيد".
