د. طلعت عبدالقوي: أمنيات في الجمهورية الجديدة
د. طلعت عبدالقوي: أمنيات في الجمهورية الجديدة
عشر سنوات من الإنجازات والبناء مثَّلت حكاية قائد ومسيرة وطن، شكلت دعائم الجمهورية الجديدة، فمنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة جمهورية مصر العربية، فى 8 يونيو 2014، تحقق العديد من الإنجازات القومية الكبرى فى ربوع الوطن، حيث نجحت القيادة السياسية فى وضع استراتيجية لبناء دولة عصرية حديثة، قادرة على مواجهة التحديات والأزمات العالمية، وهو ما شهدته الدولة بالفعل خلال السنوات الأخيرة، حيث الأزمة الاقتصادية العالمية وقدرة مصر على تخطيها ومواجهة عواقبها.
عشرة أعوام من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت مصر خلالها فى الانتقال من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة فى الداخل إلى مرحلة فرض هيبة الدولة فى الخارج، ولعبت الدبلوماسية المصرية دوراً مشهوداً فى تنفيذ السياسة الخارجية التى حدد الرئيس السيسى ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة، فمضت سفينة دبلوماسيتنا العتيدة ممثلةً فى وزارة الخارجية باقتدار وثبات وسط الأمواج الإقليمية والدولية المضطربة نحو الوصول لأهدافها واحداً تلو الآخر.
تصدَّت الدولة بقوة لجماعات الشر التى سعت لهدم الدولة، فكان هناك يد تحارب الإرهاب ويد تحقق تنمية شاملة ومستدامة فى جميع القطاعات، حيث اعتمدت مصر، خلال هذه الفترة، على المشروعات الكبيرة ذات الطابع القومى، التى خلقت العديد من فرص العمل لملايين الشباب المصرى، الأمر الذى ساهم فى خفض معدلات البطالة، واستيعاب حجم التدفق الهائل على سوق العمل، واستطاعت الدولة المصرية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مؤشرات التنمية الاقتصادية، نتج عنها أن مصر قد أصبحت الوجهة الاستثمارية الأولى فى أفريقيا لعام 2022.
الجمهورية الجديدة بداية لثمار عشر سنوات، حيث تعد الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى هى ولاية حصاد الثمار، لكنى أحلم وأتمنى تطبيق عدد من الأمور خلال الفترة الرئاسية الجديدة، منها استكمال مشروع «حياة كريمة»، المشروع التنموى الأكبر على مستوى العالم والذى يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث استطاعت الدولة أن توفر حياة كريمة للمواطن المصرى، وجاءت المرحلة الأولى من المبادرة لتشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فأكثر، وهى القرى الأكثر احتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، وبقيت المرحلة الثانية من المبادرة وهى القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%: القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل، ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، والمرحلة الثالثة من المبادرة، وهى القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%: تحديات أقل لتجاوز الفقر، حيث يقدر حجم الإنفاق على مشروع حياة كريمة تريليون جنيه، فهذا المشروع يمثل مسيرة حافلة من الإنجازات العظيمة لوضع حياة كريمة لـ3 آلاف قرية مصرية.
أمر آخر وهو استكمال مسيرة الإصلاح السياسى، فلا شك أن هناك دعماً من القيادة السياسية للحياة السياسية فى مصر، والدليل على ذلك دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى ووجود عدد من المخرجات التى أوصى السيد الرئيس بتنفيذ جزء منها، والجزء الآخر تطبقه الحكومة خلال الفترة المقبلة، ومنها مطالبة مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية، كذلك زيادة دعم الأحزاب السياسية، فضلاً عن سرعة تفعيل المواد الدستورية المعنية بحقوق الإنسان، ووجود لجنة العفو الرئاسى.
وبالنسبة للعمل الأهلى والتنموى، فندعو لزيادة فعاليات المؤسسات الأهلية وإصدار قانون موحد للتعاونيات وإعادة النظر فى قوانين النقابات المهنية، وسرعة الانتهاء من التأمين الصحى الشامل الذى يغطى كل المصريين وهو نظام تكافلى، وذلك تطبيقاً للمادة 18 من الدستور المصرى، كذلك سرعة إصدار المسئولية الطبية للحفاظ على حقوق الأطباء والعاملين فى قطاع الصحة وتأمين نسبة الهجرة التى تتم إلى الخارج من قِبل الأطباء، أيضاً زيادة أعداد غرف العناية المركزة وأقسام الأطفال وحضانات الأطفال ووحدات الغسيل الكلوى وأقسام الطوارئ، ودعم صناعة الدواء فى مصر، وبالنسبة للتعليم، فتحسين أوضاع البنية التحتية للمدارس، وزيادة أعداد المعلمين، وتطبيق قانون موحد للتعليم.
ونجحت الدولة المصرية فى آخر 10 سنوات فى إحداث تطور ملحوظ فى التعليم الجامعى، حيث تم توفير 103 جامعات مع توفير جامعة حكومية على مستوى كل محافظة، كذلك على الدولة مواجهة ارتفاع معدل النمو السكانى، وتدشين قانون جديد للأحوال الشخصية ومواصلة جهود الدولة المصرية فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، لتخفيف الآثار الاقتصادية التى تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، وتمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، بما يضمن التوجيه الأمثل للموارد، وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين، خاصة فى المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجاً.
