عودة اليهود المتشددين إلى الحكومة الإسرائيلية تعزز التوترات الداخلية
عودة اليهود المتشددين إلى الحكومة الإسرائيلية تعزز التوترات الداخلية
ستؤدي عودة الأحزاب الدينية المتشددة إلى الحكومة كجزء من الائتلاف الجديد بقيادة بنيامين نتانياهو، إلى تراجع في الإصلاحات الدينية وستعزز التوترات الداخلية.
وبحسب خبراء، يشكل اليهود المتدينون 10% من السكان في إسرائيل ولطالما تمتعوا بنفوذ كبير في الحكومات الاسرائيلية على الرغم من عددهم القليل.
وتمتع اليهود المتشددون، بسلسلة من المنافع منها الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية والحصول على تمويل لنظام تعليمي منفصل يركز غالبا على الدراسات الدينية.
وأدى ذلك إلى امتعاض الغالبية العلمانية في الدولة العبرية بينما كان الائتلاف الحكومي السابق قد اتخذ عدة خطوات في غضون عامين للتخفيف من هذا التأثير عبر سلسلة من القوانين عندما لم تكن الأحزاب الدينية المتشددة مشاركة في الحكومة.
واختار نتانياهو تشكيل إئتلافه الحكومي، بضم حزبي يهودية التوراة الموحدة وشاس في ائتلافه الحكومي المؤلف من خمسة أحزاب و61 مقعدا في البرلمان من أصل 120.
ويرى الخبراء الآن، أن الحكومة الإسرائيلية ستخضع لضغوط للتراجع عن هذه الاصلاحات مما سيؤدي الى معركة جديدة حول هوية الدولة العبرية.
وقال يديدا ستيرن، وهو إستاذ في القانون في جامعة بار ايلان وخبير في الشؤون الدينية " كما تبدو عليه الأمور الآن سيتم التراجع والغاء كافة التغييرات التي حصلت في العامين الماضيين في ظل الحكومة السابقة".
وبحسب ستيرن فان نتانياهو وافق على سلسلة من التنازلات الرئيسية في اتفاقه مع حزب يهودية التوراة.
وسيتم إبطال قانون مهم قام بتسهيل التحول لليهودية، تم إقراره من أجل 330 ألف شخص هاجروا من الاتحاد السوفيتي سابقا الى اسرائيل والذين لا يعتبرهم القانون الديني المتشدد من اليهود.
وسيلغى أيضا مشروع قانون ينص على سجن الرجال اليهود المتشددين المتهربين من الخدمة العسكرية الإلزامية وسيتم أيضا إعادة تمويل مدارس اليهود المتشددين، التي لا تقوم بتدريس مواد تعليمية اساسية.
ومن المتوقع أن تغضب هذه الخطوات الجمهور العلماني في إسرائيل الذي يتهم اليهود المتدينين بعدم تقديم ما فيه الكفاية لدعم الدولة.
ويوضح ستيرن: "هذا سيؤدي مرة أخرى إلى تصعيد التوتر بين اليهود المتشددين وبقية المجتمع الإسرائيلي"، موضحًا أن هذا سيكون سيئًا لدمج اليهود المتشددين في المجتمع وسيئًا للجميع.
ودفعت التنازلات، التي قدمها نتانياهو للأحزاب الدينية المتشددة إلى رفض وزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان الانضمام إلى الائتلاف الحكومي.
وانسحب حزب إسرائيل بيتنا اليميني القومي المتشدد، الذي يطالب بالفصل بين الدين والدولة من مفاوضات الانضمام الى الائتلاف الحكومي بعد خمسة أيام من توقيع الاتفاق مع حزب يهودية التوراة الموحدة.
وقال ليبرمان: "إن الحكومة التي يجري تشكيلها ليست حكومة وطنية بل انتهازية"، مصرًا على ان توقيع الاتفاق مع الحزب الديني المتشدد لليهود الغربيين سيؤدي إلى "إلغاء الاصلاحات الرئيسية التي قامت بها الحكومة السابقة في تسهيل اعتناق اليهودية وجلب اليهود المتشددين إلى الجيش".
وتفاجا الناشطون العلمانيون بعد توقيع الاتفاق مع الأحزاب الدينية المتشددة.
وأكد شاحار إيلان وهو نائب رئيس مجموعة حيدوش التي تدعو إلى الحرية الدينية في إسرائيل أن الاتفاق "واحد من أسوء الاتفاقيات في تاريخ الائتلافات الحكومية".
ويقول إيلان أن الخبراء الاقتصاديين يتفقون على ان اسرائيل ستواجه "ازمة خطيرة" في حال عدم انخراط اليهود الذين يتمتعون بنسب ولادة عالية، في سوق العمل في الدولة العبرية.
وأضاف:"إسرائيل تستثمر مئات ملايين الشواكل لتشجيع اليهود المتشددين على الحصول على وظائف، وفي حال لم ترتفع نسبة مشاركتهم فان الاقتصاد الاسرائيلي سيواجه أزمة خطيرة".
وأشار: "نحن نخلق وضعا هنا نستثمر فيه الكثير من الأموال لتشجيعهم على العمل لكننا ندفع لهم من أجل إلا يقوموا بذلك".
وفيما يتعلق بالتراجع عن مطالبة المدارس اليهودية المتشددة بتدريس المواد الاساسية فان ذلك سيؤدي بحسب ايلان إلى تدمير مستقبل عشرات الالاف من الأطفال.
وتوقع ايلان ان تتجدد الخلافات الدينية الرئيسية التي سادت في اسرائيل في الفترة ما بين 2010- 2012 مثل الفصل بين الرجال والنساء على متن الحافلات واغلاق الشوارع في ايام السبت.
وتابع: "نحن نتجه نحو معركة ثقافية بعد انقطاع لمدة عامين"، موضحًا بأن تقديم التنازلات لليهود المتشددين سيؤدي ايضا الى التسبب بخلافات بين إسرائيل واليهود في الخارج خاصة يهود الولايات المتحدة الأميركية.
