"الكارت الذهبي".. حلم جديد للفقراء بعد معاناة "العلاج على نفقة الدولة"

انتشر الخبر في المواقع والتليفزيونات "تطبيق الكارت الذهبي على الفقراء ومحدودي الدخل من المرضى"، لم يصدق أذنيه فور سماعه، لم يدر بحاله إلا وهو يفتش بين أوراق جمعها عبر سنوات عمره، يبحث فيها عن طلبات العلاج على نفقة الدولة التي ازدحم بها درج مكتبه، أمسك بإحداها وهو يصيح من الفرحة "أخيرا حلم العلاج هيتحقق". اندهاش أعقبه سكون، غلب على محمود درويش وهو يسأل نفسه "هتفرق إيه علاج على نفقة الدولة من الكارت الذهبي؟!!" فالرجل الأربعيني يداوم رغم الألم والوجع على طرق المستشفيات للتوقيع على أوراقه، ربما تنجده من الموت، أو تسكن أوجاعه قليلا "بشتغل سباك وحالتي على قدها، سبت شغلي بعد إصابتي بالكبد، ومفيش حد يصرف على بيتي"، أهل الخير أوعزوا للرجل الأربعيني بالارتماء في حضن وزارة الصحة، "نصحوني أقدم طلب للعلاج على نفقة الدولة مرفق فيه حالتي الصحية والمادية". نفقات العلاج اليومية أرهقت كاهل درويش، وجعلته يفتش في كل ناحية عن سبيل للخلاص، "بدفع يوميا 550 جنيه حقن وأمبولات.. ده يرضي مين؟!"، الكارت الذهبي حلم جديد ربما يغني الرجل عن التسكع بين المؤسسات العلاجية، "التأمين الصحي بيدفع حق السرير في أي مستشفي، وطلبات العلاج على نفقة الدولة شروطها صعبة، أما نشوف الكارت الذهبي هيعمل لنا إيه؟". بدا أن الكارت الذهبي هو الأمل، ليس لدرويش فحسب، بل لمئات غيره من دراويش الصحة، فصاحب الوجه الشاحب من فرط الوجع والكفوف المشققة المستندة لعكازين، يقطع مسافات طويلة أملا في الحصول على ورقة تتوقف عليها حياته، يترقب دوره أمام مستشفى الدمرداش، وسط الطوابير المحتشدة "أصبت بتهشم في الجمجمة في حادث قطار من سنتين، المطلوب مني عملية جراحية عاجلة للخلاص من الصديد قبل أن ينتشر في باقي جسدي"، يروي فارس عبدالنبي مأساته، واليأس يسيطر عليه، فمطلوب منه تدبير 21 ألف جنيه لزوم الجراحة التي يحتاجها "أجيبهم منين وعندي عيال في المدارس بيتعلموا"، بمجرد سماعه خبر الكروت الذهبية، بحث فارس بين كل معارفه عن معنى هذه الكروت وآليات تطبيقها، وعندما لم يجد إجابة، قرر أن يحول سؤاله للمستشفى "أكيد هما عارفين أكتر مني أجيب الكارت ده منين وإزاي، بس يا رب ما يبقاش زي قرارات العلاج على نفقة الدولة". "بالطبع مش زيه".. نفي يؤكد به حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة عدم وجود أي تشابه بين الكارت الذهبي وقرارات العلاج، موضحا أن الاختلاف بينهما يكمن في الإجراءات وعدد المستفيدين "ده مشروع جديد للتخفيف عن الفقراء عن طريق إدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي"، مؤكدا أن المشروع قائم على الاشتراكات بعد توفير قاعدة بيانات سهلة بمبالغ تصل إلى 420 جنيها للفرد في العام الواحد بعيدا عن تعقيدات قرارات العلاج على نفقة الدولة.