تعرف على موعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية وإجراءات التنصيب
تعرف على موعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية وإجراءات التنصيب
- العاصمة الإدارية
- مجلس النواب
- السيسي
- اليمين الدستوري
- العاصمة الإدارية
- مجلس النواب
- السيسي
- اليمين الدستوري
حدد الدستور المصري إجراءات أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، وذلك قبل توليه لمهام منصبه، إذ يُشترط أداء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب الغرفة الاولي للبرلمان، وفي حالة غياب المجلس يجوز لرئيس الجمهورية أداء اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا.
مجلس النواب يعقد جلسته بالعاصمة الإدارية
وتشهد الساعات المقبلة، إجراءات تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، تبدأ من اليوم التالي لأداء اليمين الدستورية بتاريخ 3 أبريل المقبل، وستتمّ إجراءات التنصيب أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
ويتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة 6 سنوات ميلادية، وذلك بموجب نص المادة 140 من الدستور المصري المعدل.
وتتضمن هذه الجلسة والمعروفة باسم جلسة «حلف اليمين» دعوة أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسة وستشهد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة اليمين الدستورية، ويجوز لرئيس الجمهورية إلقاء كلمة أمام مجلس النواب، إيذانًا ببدء ولاية رئاسية جديدة، ثم تُرفع الجلسة البرلمانية لحين إشعار آخر.
القسم الدستوري لرئيس الجمهورية
ووفقًا لنص المادة 144 من الدستور، يُشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب، ويكون على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أنَّ أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
دعوة أعضاء مجلس النواب لجلسة التنصيب
ووفقًا للدعوة التي وُجهت من قبل الأمانة العامة بمجلس النواب للأعضاء سيكون الحضور لجميع الأعضاء بعد غد الثلاثاء، في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وفقا لإجراءات التنصيب، واشترط الدستور المصري ضرورة حلف اليمين ليبدأ الرئيس ممارسة مهامه.
أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية
يُشار إلى أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أدى اليمين الدستورية عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2014، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بمقر المحكمة، بسبب غياب مجلس النواب في هذا الوقت.
