نقص الاعتمادات يهدد بتوقف مشروع الإسكان الاجتماعى فى البحر الأحمر
نقص الاعتمادات يهدد بتوقف مشروع الإسكان الاجتماعى فى البحر الأحمر
توقفت الشركات المنفذة لمشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة البحر الأحمر عن العمل بسبب تأخر مستحقاتها لدى وزارة الإسكان، ما دعا أصحاب الشركات إلى مخاطبة الوزارة والمديرية لحل الأزمة، إلا أن الوزارة لم تستجب لمطالب أصحاب الشركات وكانت حجتها عدم وجود اعتمادات مالية للمشروع. كانت مديرية الإسكان بالبحر الأحمر طرحت مشروع الإسكان الاجتماعى فى عام 2014، ضمن خطة لبناء 3 آلاف وحدة سكنية على مستوى مدن المحافظة منها ١٠٠٠ وحدة بالغردقة، على أن يتم تسليم المشروع فى أغسطس من العام الحالى، إلا أن المشروع يعانى من تعثر مالى يهدده بالتوقف وعدم الاكتمال بسبب توقف الاعتمادات المالية من وزارة الإسكان، وتقدمت الشركات المنفذة للمشروع بمذكرة إلى محافظ البحر الأحمر ومديرية الإسكان لعدم صرفها المستخلصات المالية منذ نوفمبر من العام الماضى، ما أدى إلى انخفاض معدلات العمل فى المشروع. «الوطن» حصلت على مخاطبة من مديرية الإسكان بالبحر الأحمر إلى إحدى الشركات المنفذة للمشروع تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها من الوزارة بعد صرفها للدفعة الأولى من المستحقات المالية، وبخصوص الدفعات الثانية والثالثة والرابعة أكد الخطاب عدم وجود تمويل من الوزارة. وقال حنفى المدنى، صاحب إحدى الشركات المنفذة للمشروع، إن مديرية الإسكان صرفت أول مستخلص للشركات وبعدها توقف الصرف بحجة عدم وجود اعتمادات مالية من الوزارة، وأدى ذلك إلى خسارة كبيرة للشركات العاملة فى المشروع.
