"صندوق النقد": الإصلاحات الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، إن إصلاحات السياسة الاقتصادية التي تنتهجها مصر بدأت تؤتي ثمارها، وإن النمو يتعزز، لكن البلد لا يزال يواجه وضعًا صعبًا. وأضاف مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن الصندوق أجرى "نقاشات جيدة" مع المسؤولين المصريين في واشنطن الشهر الماضي، ويرسل فريقًا للمساعدة الفنية إلى القاهرة أوائل يونيو المقبل. وتابع أن جهود الحكومة لتقليص عجز الميزانية وتنشيط النمو الاقتصادي تؤتي ثمارها، لكن هناك حاجة لبذل المزيد، مضيفًا أنها تتحرك في الاتجاه الصحيح، متوقعًا نمو الاقتصاد نحو 4% هذا العام، أي ما يقرب من ضعف مستوى العام الماضي. وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن الحكومة الحالية لم تطلب قرضًا من صندوق النقد، لكنه أكد مرة أخرى أن الصندوق مستعد لتقديم المساعدة إذا طلب منه ذلك. على جانب متصل، رصد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي بعنوان "النفط والصراعات وفترات التحول"، الصادر عن صندوق النقد الدولي، ارتفاعا ملحوظًا في بندي الأجور والإنفاق في مصر، يمول جانب كبير منه من خلال المنح المقدمة من مجلس التعاون الخليج. وقال "لا يزال مستوى الاحتياطات النقدية في مصر متدنيًا - حوالي 3 أشهر من الواردات - في أكبر اقتصادات المنطقة"، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.3% العام المقبل، وارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 10.1%، وبلوغ عجز الموازنة نهاية العام الحالي إلى 11.8% والعام المقبل 9.4%. وحذر من أن الصراعات المستمرة في المنطقة، ونزوح اللاجئين من سوريا وليبيا والعراق، يؤثر سلبًا على الثقة، وعلى نشاط اقتصادات بلدان المنطقة وعلى رأسها مصر. من جانبها قالت وزارة المالية، في تعليقها على تقرير صندوق النقد الدولي، أن التقارير الإيجابية لصندوق النقد وغيره من مؤسسات التصنيف الدولية بشأن الاقتصاد المصري هو انعكاس لإجراءات الإصلاح الاقتصادي السليمة، التي اتخذتها الحكومة، ووزارة المالية على المدى القصير والمتوسط بالإضافة إلى تحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي. وأشارت الوزارة، إلى أن الحكومة تطبق برنامجًا طموحًا ومتوازنًا؛ لفتح آفاق النمو في الاقتصاد المصري لزيادة معدلات التشغيل، وخفض معدلات البطالة، وإحداث نقلة في مستوى البنية الأساسية، والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.