سامح شكري يناقش مع وزيرة الخارجية الألمانية جهود وقف العدوان على غزة

سامح شكري يناقش مع وزيرة الخارجية الألمانية جهود وقف العدوان على غزة
- مصر
- ألمانيا
- غزة
- قطاع غزة
- سامح شكري
- وزيرة الخارجية الألمانية
- العدوان الإسرائيلي على غزة
- مصر
- ألمانيا
- غزة
- قطاع غزة
- سامح شكري
- وزيرة الخارجية الألمانية
- العدوان الإسرائيلي على غزة
عقد سامح شكري، وزير الخارجية، جلسة مباحثات موسعة مع أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، في مقر وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، حول عدد من الملفات المشتركة، بينها الأوضاع في قطاع غزة، وجهود وقف العدوان الإسرائيلي، بالإضافة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية للجانبين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.
السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، قال في بيان على صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»، إن المباحثات تناولت مختلف جوانب الأزمة في غزة، والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.
وخلال الجلسة، أكد شكري حتمية إنفاذ التهدئة، ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة في أسرع وقت، كما استعرض الاتصالات والجهود المصرية على جميع الأصعدة، بما فيها الاتصالات مع الجانب الأمريكي، وجهود الوساطة بين حماس وإسرائيل، للوصول إلى هدنة تُفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار.
شكري يؤكد رفض مصر لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية
وجدد شكري تأكيد رفض مصر القاطع من أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، لما ستنطوي عليه من تعقيدات غير مسبوقة، وكارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل من أجل ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وفتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وعدم وضع عوائق أمام وصول المساعدات لجميع المناطق، بما في ذلك شمال غزة، فيما أمنت وزيرة خارجية ألمانيا على أهمية فتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، وإزالة العوائق التي تحول دون دخول المساعدات.
عجز مجلس الأمن عن وقف إطلاق النار في غزة
وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية أكد لنظيرته الألمانية أنه لم يعد مقبولاً استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة، بعد مرور أكثر من 5 أشهر على بدء الحرب الضروس، وما نتج عنها من سقوط أعداد غير مسبوقة من المدنيين والأطفال والنساء، لافتا إلى أن قرارات مجلس الأمن، والتدابير التي تطالب بها محكمة العدل الدولية لا يتم احترامها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، بما في ذلك القرار 2720 الذي أنشأ آلية أممية للمراقبة والتحقق من دخول المساعدات إلى القطاع، لتجنب الإجراءات الإسرائيلية المعوقة، إلا أن هذه الآلية لم تتمكن حتى الآن من الاضطلاع بمهمتها.
مباحثات عن الوضع الأمني غير المستقر في البحر الأحمر
وتناولت المباحثات أيضاً الوضع الأمني غير المستقر في البحر الأحمر، نتيجة تصاعد العمليات العسكرية التي تستهدف حرية الملاحة في الشريان الملاحي المهم، حسب أبو زيد، فيما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن تطلعها للتنسيق والتشاور مع مصر للوقوف على تقييم مشترك لطبيعة التهديدات وسبل مواجهتها.
وتطرقت المباحثات إلى مسار الأفق السياسي للتعامل مع القضية الفلسطينية، فأكد شكري أهمية حل الأزمة من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى، استناداً إلى رؤية حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، كما طالب بتغيير نمط التعامل الدولي مع الأزمة، وأن يبدأ ذلك بتحرك جاد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة.
تطوير العلاقات المصرية الألمانية
وخلال الجلسة، ناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، وأكد وجود رغبة لدى البلدين في تعزيز وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الذي تولد عن مسار ترفيع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وحرص شكري على تأكيد تقدير مصر لعلاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا، التي تعد إحدى أهم الشراكات المصرية في أوروبا، مشيداً بالمشروعات المشتركة الكبرى التي صارت علامة بارزة على نجاح هذه الشراكة، وأكد تطلع مصر لأن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، على ضوء الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.
ومن جانبها، أكدت وزير خارجية ألمانيا أن بلادها تولي أهمية كبيرة لتعزيز أوجه التعاون مع مصر، وتقدير دور القاهرة المحوري لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ما أكدته الأزمة الراهنة في قطاع غزة، كما شددت على أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الألمانية في مجالات النقل والتصنيع والطاقة بمصر، ومواصلة الحوار بين القاهرة وبرلين لتذليل أي عقبات أمام تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.