"الكهرباء": الإنذار مرتين ثم إلغاء تعاقد الممتنعين عن سداد الفواتير
"الكهرباء": الإنذار مرتين ثم إلغاء تعاقد الممتنعين عن سداد الفواتير
أثار إعلان وزارة الكهرباء عن بدء تطبيق 20%، وهى الزيادة الثانية لأسعار الكهرباء فى يوليو المقبل، وفقاً للخطة التى اعتمدها مجلس الوزراء العام الماضى برفع الدعم تدريجياً عن الأسعار حتى عام 2019، ردود فعل غاضبة من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث سخر مستخدمو «فيس بوك»، قائلين: «كهربتونا بالأسعار الجديدة».
وهو ما أثار التساؤل حول كيفية التعامل مع الممتنعين عن السداد فى فاتورة أغسطس المقبل، وأجاب عدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء بتوجيه إنذار برفع العداد أو فصل التيار، وذلك كما قال المهندس علاء أبوالوفا، رئيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا، مشيراً إلى أن الزيادة بالفاتورة لن تكون بنسب كبيرة، كما يظن البعض.
وأضاف «أبوالوفا»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الإجراءات التى ستطبّق فى حال الامتناع أو التأخير فى السداد، ستكون وفقاً للوائح المتمثلة فى الإنذار مرتين، ثم إلغاء التعاقد، مشيراً إلى أنه فى حال طلب المشترك توصيل التيار عليه تجديد التعاقد.
من جانبه، طالب الدكتور حافظ السلماوى، رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بأن يتأكد المشتركون من أن القيمة الموجودة بالفاتورة، تطابق الاستهلاك الفعلى من خلال الإبلاغ الإلكترونى عن قراءة العداد، وهى خدمة مفعّلة حالياً داخل 15 محافظة، سواء من خلال إرسال قراءة العداد على البريد الإلكترونى إلى شركة التوزيع التابع لها أو إدخاله يدوياً بالموقع الإلكترونى للشركة من خلال قسم مخصّص للإبلاغ عن قراءة العداد داخل الموقع.
وأضاف «السلماوى»، فى تصريحات لـ«الوطن» جودة الخدمة لن تأتى إلا مع زيادة أسعار الكهرباء، مشيراً إلى أن برنامج إعادة هيكلة الأسعار معلن منذ عام مضى، وترتب عليه زيادة الأسعار العام الماضى بزيادة الاستثمارات داخل القطاع التى ستؤتى ثمارها خلال الأعوام المقبلة.
وفيما يتعلق بمراقبة أداء المحصلين داخل شركات الكهرباء، كشف رئيس جهاز مرفق الكهرباء، عن أن الجهاز يتجه خلال الأشهر المقبلة إلى تطبيق نظام جديد فى سداد الفواتير عن طريق الإنترنت والهواتف الذكية، فمن الممكن أن يُسدّد المشترك فاتورة الكهرباء خصماً من رصيد التليفون، بشحن رصيد على الهاتف وتسديد فاتورة الكهرباء من خلاله، إلا أن هذا النظام لن يطبّق إلا بعد نجاح منظومة الإبلاغ عن قراءة العداد من خلال الإنترنت، والحصول على موافقات من البنك المركزى.
وعن الإجراءات القانونية المتبعة مع المتأخرين عن سداد الفاتورة، أشار «السلماوى» إلى أن المشترك يُنذَر مرتين قبل فصل التيار عنه فى حال التأخير، مع مراعاة ألا يُفصل مساء الخميس أو بعد الواحدة ظهراً أو قبل أيام الإجازات أو المواسم الخاصة، مثل موسم الامتحانات أو الحالات المرضية التى تستلزم استمرار التيار، وهى ظروف استثنائية، وذلك لإعطاء فرصة ثانية للمشترك بأن يُسدد المتأخرات بعد فصل التيار عنه.
ولفت «السلماوى» إلى أن زيادة أسعار الكهرباء، وفقاً لخطة الدولة المعلنة، جاءت وفقاً لدراسة يجريها جهاز التعبئة والإحصاء بعنوان «قدرة المستهلكين على السداد» كل عامين، بناءً على الدخل والإنفاق لعدد 26 ألف أسرة، عينة الدراسة، بواقع 100 ألف مواطن من جميع مستويات المعيشة من إجمالى 19 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، والتى خلصت فى أحدث إحصاءاتها إلى أن المشتركين فى المتوسط ينفقون 1.8% من إجمالى الدخل الشهرى لفاتورة الكهرباء.
وأوضح أن الدراسة حصرت أوجه الإنفاق الأساسى للأسرة المصرية، فوجدته ينحصر فى ست خدمات رئيسية «السكن - الغذاء - الملبس - الانتقال - الصحة - التعليم»، موضحاً أن الشريحة التى سمّتها الدراسة «الفقراء» لم تستطع تسديد أكثر من ثلاث خدمات، وتشكّل هذه الفئة من إجمالى السكان 26%، وبالنظر إلى استهلاكها وجد الجهاز أنها تستهلك أقل من 100 كيلووات ساعة شهرياً، مما جعل إجمالى إنفاقهم، وفقاً لخطة زيادة الأسعار لا يزيد على 1% بواقع 8 جنيهات كحد أدنى للفاتورة.
وأوضح رئيس الجهاز أن دراسة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بحثت فى متوسط إنفاق الأفراد فى البلدان العربية على الكهرباء وجدتها تتراوح بين 4 - 10%، مما جعل الجهاز يتأكد من أن المشتركين فى مصر يمكنهم دفع الفاتورة بعد الزيادة بنسبة 100%. والزيادة، كما ذكر «السلماوى» تحمى الجهاز من الانهيار، قائلاً: «الكهرباء ممكن تكون بقرش، بس مش موجودة».
