"المركزي للمحاسبات" يكشف إهدار مال عام ومخالفات بجامعة بورسعيد

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الخاص بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الإدارة العامة ببورسعيد، عن وجود عدد من المخالفات الإدارية والمالية، تمثل إهدار صارخ للمال العام. كما أظهرت مذكرة الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، صحة تقرير الجهاز المركزي رقم 37 في 29 مايو 2013، والخاص بفحص أعمال نادي الجامعة خلال أبريل 2013. وأظهرت المذكرة، ضرورة تشكيل لجنة لفحص الأعمال المالية بالنادي لمدة سنوات مالية. ثم تم تشكيل لجنة لفحص الأعمال بموافقة رئيس الجامعة كما أثبتت المذكرة أن رئيس الجامعة أحال تقرير لجنة فحص الأعمال في 4 مارس 2013 للدراسة. وتم إعداد تقرير مبدئي في 6 مارس 2014 بشأن أهم الملاحظات على تقرير لجنة فحص الأعمال المشار إليها وتم إعادة التقرير المكتوب للجنة لاستكمال أعمالها. وبالفعل أعدت اللجنة تقريرها وتم الانتهاء منه في 28 إبريل 2013 وتم إحالة التقرير للإدارة في 14 يونيو. وبالبحث، تبين صحة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما تناوله من وقائع ومخالفات وتم تشكيل لجنة فحص أعمال من متخصصين في الأعمال التي يتطلبها فحص أعمال النادي. جاءت المخالفات، على سبيل المثال ملاحظات بشأن الفحص المالي والإداري للوحدات ذات الطابع الخاص بمختلف الكليات ومراكز الخدمة العامة، وصرف مكافات مالية بدون وجه حق وتتعلق بأعمال النادي العام لجامعة بورسعيد. بالإضافة إلى عدم وجود دورة مستندات كاملة لبعض العمليات، هذا إلى جانب عملية تعديل أحد التقارير الخاصة بكفاية الأداء السنوي لأحد العاملين ولأعضاء هيئة التدريس، وذلك مخالفة للإجراءات وقواعد اللائحة الإدارية المتبعة في هذا الشأن.