مصادر: حبس إخوانى فى واقعة "الشيكات القطرية" بمطار القاهرة

قالت مصادر قضائية إن نيابة النزهة، بإشراف المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، فتحت تحقيقات موسعة فى واقعة التمويل القطرى، التى كشفت عنها أجهزة الأمن فى مطار القاهرة، أمس الأول، بعد ضبط شيكات، قيمتها 70 ألف دولار، سلمها راكب قادم من دولة المغرب للشرطة، وقال إنه حصل عليها من شخص فى مطار المغرب طلب منه أن يعطيها لأحد الأشخاص فى مطار القاهرة. وأوضحت المصادر أن النيابة قررت حبس متهم إخوانى كان من المفترض أن يتسلم هذه الشيكات، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث قطاع الأمن الوطنى حول الواقعة. وأضافت المصادر أن تحقيقات النيابة تحاط بسرية تامة حتى يتم التوصل إلى جميع العناصر التى كانت من المفترض أن تصل إليها الشيكات، كما تجرى عمليات استجواب للمتهم أمام جهات التحقيق فى النيابة، وقطاع الأمن الوطنى، لمعرفة المصدر الذى يقف وراء عمليات التمويل القادمة من دولة قطر، وعدد المرات التى تسلمت فيها هذه العناصر تمويلاً من قطر، وطرق وصول هذا التمويل. وأشارت المصادر إلى أن النيابة استجوبت المتهم عقب القبض عليه، لمدة 9 ساعات متواصلة، لمعرفة جميع المعلومات المتعلقة بعملية التمويل القادمة من قطر، التى يتم إرسالها عبر المغرب، مستغلين قدوم ركاب عاديين ليست لهم علاقة بتنظيم الإخوان الإرهابى، وإعطائهم هذه الشيكات لتوصيلها إلى عناصر إخوانية فى مصر. وتبين من التحريات أن الشيكات ضبطت مع أحد الركاب، قادم من دولة المغرب، وبسؤاله أقر أنه تقابل مع شخص فى مطار المغرب، لا يعرف بياناته، وأعطاه مظروفاً، وطلب منه أن يسلمه لأحد الأشخاص فى مطار القاهرة. وأضاف الراكب أنه نفذ طلب صاحب المظروف، ورفض فتحه، بحجة أنه مجرد أمانة سيسلمها لشخص فى مطار القاهرة. وكشفت أعمال الفحص التى أجرتها الجهات الأمنية فى مطار القاهرة أن المظروف يضم عدداً من الشيكات بمبالغ مالية كبيرة، ورصدت الأجهزة الأمنية الشخص الذى كان من المفترض أن يتسلم المظروف فى المطار، وتمكنت من القبض عليه، واقتادته إلى جهة أمنية لاستجوابه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.