خبير مصرفي: قرارات البنك المركزي تقضي على السوق الموازية
خبير مصرفي: قرارات البنك المركزي تقضي على السوق الموازية
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنّ ازدواج سعر الصرف في أي دولة، هو مرض اقتصادي مُزمن، ينتج عنه سعرين في سوقين مختلفين، رسمي وغير رسمي، وبالتالي تتعدد الأسعار.
أزمة كورونا أثرت على النقد الأجنبي
وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة مع الإعلامية دعاء جاد الحق، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن السوق غير الرسمي، جاء بسبب نقص مصادر المواد الخام، بجانب أن الدولة المصرية تأثرت بأزمة كورونا.
وتابع: «السوق الموازية تجد فرصتها في استقطاب كميات كبيرة من المصادر والمواد، وتدفع مقابلها سعر أعلى، ومنها تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد الصادرات والسياحة».
تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق
واستكمل: «تختفي شمس السوق الموازية نتيجة ما أعلنه البنك المركزي من اتباع تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، بمعنى أن الدولار سعره سيصعد وينزل، على حسب منحنى العرض والطلب، وتحريرات سعر الصرف السابقة زامنها قصور في النقد الأجنبي، بمعنى أن السلطة النقدية مكانتش قادرة توفر كل الاحتياجات».
واستطرد: «كنا بنخاف من عملية تحرير سعر الصرف من قبل في عدم وجود سيطرة اقتصادية واستثمارات تقدر تحيي الجنيه مرة أخرى، لكن بعد قرارات البنك المركزي وصفقة رأس الحكمة وغيرها من الاستثمارات، هيكون في تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري في الفترة القادمة».
