عضو اتحاد الصناعات: توفير السيولة الدولارية يحقق استقرار الأسواق
مبارك الهواري
أكد مبارك الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الخطوات التي تنفذها الحكومة حتمية، وتمثل بداية حقيقية للإصلاح.
وأشار إلى أن وضع سعر عادل للجنيه قرار مهم، وخطوة جريئة ومهمة يجب أن تُدار بعناية.
الهواري: القرارات الأخيرة لازمة لتحفيز الاستثمار
وأكد الهواري، أن هذه الخطوة وغيرها من القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والاتفاق المقرر مع البنك الدولي وصندوق النقد، لابد أن تتبعه مجموعة من القرارات والإجراءات اللازمة لتحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر مرونة وقدرة على تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وقال الهواري، إن توافر السيولة من العملات الأجنبية هو الخطوة الأولى لنجاح الإصلاح، وقرار الحكومة بالإفراج عن البضائع المتراكمة بالمواني جيد، ويعطي ثقة أكبر ويبشر بتحقيق الاستقرار في الأسواق، ويقلل من الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والموازية وإلغائها على المدى القريب.
وأضاف الهواري: أتوقع أن تشهد الصادرات المصرية طفرة كبيرة، وأتمنى منح الأولوية لمستلزمات ومكونات الإنتاج ومنح قطاعات الزراعة والصناعة مزايا وبرامج تمويلية مشجعة في مواجهة ارتفاع سعر الفائدة، ما يتطلب وقوف الدولة بجانب الصناعة والزراعة من خلال مبادرات تمويلية محفزة للاستثمار.
وقدم مبارك الهواري، عددا من التوصيات المحددة للتعامل مع ما بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الفائدة، تتضمن ضرورة تعزيز الاستثمارات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية من خلال الاستثمار في تطوير بنية التحتية لدعم الصناعة والزراعة، مثل تحسين شبكات النقل والطاقة والاتصالات، وتعزيز الصادرات من خلال دعم قطاع الصادرات عبر تحسين جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة التصدير، وتقديم دعم للشركات للوصول إلى أسواق جديدة.
فضلا عن تقديم دعم ومساندة لقطاعات الصناعة والزراعة المحلية، من خلال تقديم دعم مالي وتقني للصناعة والزراعة المحلية لزيادة إنتاجها وتحسين جودتها، وكذلك رصد التضخم عن طريق المتابعة عن كثب لمؤشرات التضخم، واتخاذ إجراءات مناسبة لضبطه، مثل سياسات نقدية مناسبة وضبط الإنفاق الحكومي.