مشيرة خطاب أمام مجلس الشيوخ: دستور 2014 جعل حقوق الإنسان أهم دعائم المجتمع

مشيرة خطاب أمام مجلس الشيوخ: دستور 2014 جعل حقوق الإنسان أهم دعائم المجتمع
ألقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد نبيل دعبس، تناولت أهمية مشاركة الشباب في إعادة صياغة مناهج حقوق الإنسان في مصر.
أكدت مشيرة خطاب على التزام مصر بحقوق الإنسان، مشيرة إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق الإنسان، وإطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 مشيرة إلى أن الدستور المصري لعام 2014 هو أحد أرقى الدساتير في تاريخ الحياة الدستورية، حيث يجعل حقوق الإنسان أحد دعائم المجتمع.
حقوق الإنسان هي أسلوب حياة
اعتبرت خطاب أن مشاركة الشباب في إعادة صياغة مناهج حقوق الإنسان هي خطوة أساسية نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر.
قالت خطاب: «حقوق الإنسان هي أسلوب حياة، ولا يمكن فرضها بالقوة على أي شعب لذلك من المهم مشاركة الشباب في إعادة صياغة مناهج حقوق الإنسان لجعلها أكثر جاذبية، أكثر تفاعلية وواقعية».
وأشارت إلى أن مشاركة الشباب ستساعد على ضمان أن المناهج تتوافق مع احتياجاتهم وأن المناهج تتوافق مع واقع الحياة والمعايير الدولية.
وأوضحت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ بالفعل في تنفيذ برنامج لمشاركة الشباب في إعادة صياغة مناهج حقوق الإنسان.
وقالت إن البرنامج بدأ في جامعة عين شمس، حيث تم تنظيم 3 لقاءات مع 8000 طالب وطالبة، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع 6 جامعات أخرى، تشمل جامعة القاهرة وجامعة المنصورة وجامعة نيو جيزة وجامعة 6 أكتوبر وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس.
مشاركة الشباب في إعادة صياغة مناهج حقوق الإنسان
وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى إشراك الشباب في مراجعة وتعديل مناهج حقوق الإنسانإتاحة الفرصة للشباب لتقديم أفكارهم حول كيفية تحسين مناهج حقوق الإنسانضمان أن المناهج تتوافق مع احتياجات وتطلعات الشباب.
وعن الدعم البرلماني، أكدت خطاب على أهمية دعم البرلمان لهذا البرنامج. وشددت علي ضرورة تعديل المناهج وجعلها تفاعلية تنطوي على أنشطة تسعى إلى ترجمة حقوق الإنسان إلى واقع معاش. وقالت خطاب أن دعم البرلمان للبرنامج سيساعد على ضمان نجاح واستدامة البرنامج تحقيق أهدافه.
اختتمت خطاب كلمتها بالتأكيد على أن مشاركة الشباب في إعادة صياغة مناهج حقوق الإنسان هي خطوة أساسية نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر.