مدير مركز تحديث الصناعة: لم ننفق 5 ملايين على المحمول

قال أحمد طه، المدير التنفيذى الحالى لمركز تحديث الصناعة، إن ما رصده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن المخالفات داخل المركز يعود إلى العام المالى 2012/2013، وأوضح رداً على التقرير الذى تنفرد «الوطن» بنشره، أنه تسلم المسئولية فى أغسطس 2013 بعد انتهاء السنة المالية، وأن المسئولين فى «تحديث الصناعة» «بذلوا مجهوداً كبيراً خلال الفترة الماضية لتلافى الأخطاء وإعادة هيكلة المركز». ورداً على المخالفات التى ذكرها الجهاز المركزى بشأن الودائع المجمدة للمركز بالبنوك، قال إن المركز يحق له فتح حسابات فى البنوك التجارية، طبقاً لقرار إنشائه، لافتاً إلى أن «المركزى للمحاسبات» يصر على أن المركز مثل أى جهة حكومية، وأنه خاضع لقانون الحسابات الحكومية الموحد، مضيفاً: «الجهاز المركزى للمحاسبات وضعنا فى الطابور الغلط». وقال «طه» إن الودائع الموجودة فى بنك التنمية الصناعية موضوع منظور أمام القضاء، لافتاً إلى أن المركز لا يحصل على ميزانية من الحكومة، وأن عمله يقوم على فوائد الودائع فى البنوك، وأن المركز لم يحصل على جنيه واحد فى العام المالى الحالى، وأنه لم يحصل سوى على 2 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، و5 ملايين فى العام السابق. وأكد «طه» أن الأرقام الخاصة باستخدام هواتف المحمول ليست 5 ملايين جنيه كما جاء فى التقرير، وإنما 500 ألف جنيه، وأن الجهاز أخطأ فى تقدير الرقم وكتابته، لافتاً إلى أن المركز يخصم فواتير المحمول من الموظفين بالفعل، ولا يقوم بتحميلها على ميزانية المركز. وفيما يتعلق بمخالفة عدم وجود هيكل تنظيمى أو لائحة مالية للمركز بعد انتهاء الاتفاقية فى 2006 قال «طه» إن المركز يدار من خلال مجلس الإدارة الذى يرأسه وزير الصناعة، الذى وافق بدوره على كل القرارات والإجراءات التى يتخذها المركز، مشيراً إلى أنه تحدث إلى هانى دميان، وزير المالية، لإعادة النظر فى طريقة محاسبة ومعاملة المركز. وفيما يتعلق بمخالفة منح 23 مليون جنيه لإعادة هيكلة اتحاد الصناعات، قال «طه» إن هذا الرقم تم منحه قبل 2011 بقرار من رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، لافتاً إلى أن قرار توفير 23 مليون جنيه يعد من بين اختصاصات المركز وفقاً لبنود الاتفاقية وملحقاتها التى تجيز توفير الدعم المالى لخدمة وبناء ودعم قدرات وزارة الصناعة والتجارة والهيئات التابعة لها واتحاد الصناعات، ولفت إلى أن المركز خاطب اتحاد الصناعات لمعرفة أوجه صرف الأموال بالمستندات، واستعادة ما تبقى منها. وبالنسبة للمخالفة المتعلقة بتذكرة الطيران التى كلفت المركز 3600 جنيه، أوضح «طه» أن الموظف الذى حصل على تذكرة السفر كان مدير إدارة العلاقات الدولية، وليس القائم بأعمال إدارة الموارد البشرية كما ذكر تقرير «المركزى للمحاسبات»، وأن المركز رد على الجهاز بجميع المستندات والأوراق والفواتير التى تتعلق بما صرفه