بعد انهيار كوبرى الأورمان: طرق الدقهلية تبحث عن "منقذ"

تشهد محافظة الدقهلية حالة من الإهمال تجاه الطرق الرئيسية التى تمثل وسيلة رئيسية للوصول إلى المحافظات الأخرى، وعلى رأس تلك الطرق طريق رافد جمصة الساحلى، أو «المنصورة - جمصة» الدولى، الذى تم إنشاؤه منذ 10 سنوات، دون أن يجد جهة مسئولة لمتابعة أعمال الصيانة، فبعد الانتهاء من تنفيذه عن طريق 3 شركات بإشراف الجهاز التنفيذى لتنمية الساحل الشمالى، «القطاع الأوسط»، لم يتم نقل تبعية الطريق إلى هيئة الطرق والكبارى حتى تتمكن من القيام بأعمال الصيانة، مما أدى إلى تدهور حالته حتى قبل أن يتم تسليمه، وتسبب فى وقوع العديد من الحوادث بالرغم من قيام إحدى الشركات الثلاث المنفذة له بإجراء بعض الإصلاحات بالمرحلة الأولى التى تقع بين طلخا و«كوبرى عمار»، إلا أنه يظل مصدراً للكوارث. «يصفه أهالى الدقهلية بطريق الموت، بعد أن أصابته الشيخوخة رغم حداثة إنشائه ورغم انتهاء العمل به منذ 10 سنوات فإنه لم يتم تسليمه إلى أى جهة حتى الآن».. هكذا وصف المهندس محمد عبدالمقصود، من مدينة بلقاس، حالة الطريق، وأضاف أن هذا الطريق بطول 52 كيلومتراً يربط بين المنصورة ومصيف جمصة بالطريق الدولى الساحلى الذى يربط المحافظة بمحافظات دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ. وأضاف «عبدالمقصود»: «عشنا فى حلم جميل أن ينقلنا هذا الطريق سريعاً ويختصر المسافات بين المنصورة وجمصة ولكن الإهمال الموجود حالياً جعله أكثر الطرق التى تقع بها حوادث شبه يومية بسبب المطبات العشوائية التى أنشأها الأهالى وسوء حالة الرصف التى تفاجئ من لا يعرفه بهبوط شديد نتيجة مرور الشاحنات العملاقة عليه خاصة المتجه إلى ميناء دمياط». وقال مصدر مسئول بهيئة الطرق والكبارى إن إنشاء هذا الطريق تكلف نحو 250 مليون جنيه وظهرت به عيوب بمجرد افتتاحه ورفضت الشركتان المنفذتان إصلاح العيوب به وفى المقابل رفض جهاز تعمير الساحل الشمالى تسلمه بشكل نهائى نظراً للعيوب الجسيمة به ولا يزال الطريق حائراً بين الجهاز والشركتين، لأن إصلاح العيوب معناه إعادة رصف الطريق من جديد وهو ما يكبد الشركتين المنفذتين ملايين الجنيهات وهى شركات حكومية أيضاً. وأضاف المصدر أن الأحمال الضخمة من سيارات النقل الثقيل على طبقة الأسفلت أدت إلى حدوث انهيارات بالرصيف فى بعض الأماكن وخاصة فى المنطقة الواصلة بين طلخا وبلقاس، ومع تعاقب المحافظين على المحافظة حاولوا التدخل لحل الأزمة إلا أنها لا تزال بدون حل. وأشار إلى أنه تم زرع أعمدة على طول الطريق ووضع محولات كهربائية إلا أن كل ذلك ما زال غير مستغل ويمثل إهداراً للمال العام ولم يتم إحالة الأمر للنيابة العامة رغم جسامته وأصبح من أكثر الطرق التى يحدث فيها عمليات السطو المسلح وتجارة المخدرات.