«التنسيقية» ترسم «خارطة طريق» للحوار الاقتصادي

منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحوار الوطنى العام الماضى، حرصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن تكون من أوائل الكيانات السياسية التى بادرت بالمشاركة فى هذا الحوار، بل بدأت الاستعداد بين أعضائها ومنتدياتها بشكل مبكر، فعمل أعضاؤها بكل ما لديهم من جهد على محاكاة حوار وطنى مصغر داخل التنسيقية، أنتج الكثير من المقترحات والتوصيات فى ما يتعلق بالمحاور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهى الرؤى التى ظهرت جلياً فى عرض الأعضاء لها بجلسات النسخة الأولى من الحوار الوطنى، والتى جاءت متنوعة بشكل فاق توقعات المحللين للمشهد السياسى.

ومنذ وقت مبكر، بدأ الكيان السياسى الأبرز فى مصر، بجميع أعضائه من مختلف الأيديولوجيات والانتماءات الحزبية والمستقلة، وبمختلف التخصّصات المهنية والأكاديمية والعلمية، الاستعداد للنسخة الثانية من الحوار الوطنى، وبشكل خاص فى المحور الاقتصادى، حيث عُقد الكثير من الندوات وورش العمل الافتراضية وعلى أرض الواقع، بالإضافة إلى تنظيم حلقات استماع متنوعة، حظيت بمشاركة واسعة، تضمنت أصحاب المصلحة، والجهات المعنية، والخبراء والمتخصصين كلٌّ فى مجاله، لمناقشة أهم الملفات المتعلقة بالجانب الاقتصادى، وتمس المواطن المصرى من الدرجة الأولى، وأبرزها تحفيز الاستثمار، وضبط الأسعار والأسواق.

ولعل أبرز ما طالبت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ما يتعلق بالمحور الاقتصادى للنسخة الثانية من الحوار الوطنى، معالجة مشكلات السياحة، وتراخيص المصانع، وتحديات الزراعة، وإنشاء هيئة لإدارة الموارد السيادية، تجمع كلاً من الضرائب والجمارك وكبار الممولين.

وكذلك تدشين مشروع قومى للتسجيل العقارى، لتوحيد الضريبة العقارية، وتقديم مزيد من التيسيرات لتحفيز المستثمرين، وتخفيف العبء عن المواطنين، كما دعت إلى إقرار مشروع قانون المسئولية المالية لإدارة مخاطر الدين العام، بالإضافة إلى ضرورة التوسّع فى التصنيع الزراعى، وتوفير احتياجات المصنعين، جنباً إلى جنب مع ملفات الاستثمار والسياحة والزراعة والصناعة، والعمل على وضع مقترحات للنهوض بكل هذه الملفات على رأس أولويات الحوار الوطنى.

• تنسيقية شباب الأحزاب
• ضبط الأسعار والأسواق
• الموارد السيادية
• الضرائب والجمارك
• تنسيقية شباب الأحزاب
• ضبط الأسعار والأسواق
• الموارد السيادية
• الضرائب والجمارك