أزمة الدولار تضرب اتحاد الصناعات وهيئة البترول

تسبّب نقص المعروض من الدولار فى البنوك، وصعوبة فتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات الإنتاج، فى نشوب أزمة بين اتحاد الصناعات، والبنك المركزى، وعلمت «الوطن» أن مجلس إدارة الاتحاد عقد اجتماعاً، الأربعاء الماضى، شهد طرح شكاوى جماعية، مما اعتبره المنتجون تعسّفاً من البنك فى تسهيل الحصول على العملة الصعبة. قال محمد السويدى، رئيس الاتحاد، لـ«الوطن» إن هناك مشكلات حقيقية تواجه الصناعة حالياً، مشيراً إلى أن الاتحاد طلب عقد اجتماع مع البنك، الأسبوع الماضى، فتم إبلاغه بتأجيل الموعد، لكنه خاطب مجلس الوزراء لعقد اجتماع طارئ مع المهندس إبراهيم محلب. وأكد عادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل، أن تعليمات البنك بحظر إيداع أكثر من 50 ألف دولار شهرياً، أضرت بالقطاع الصناعى. ولفت إلى أن السوق السوداء كانت توفر نحو 80% من العملة الأجنبية. من جانبه، قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية أمس، أن مصر ستسدد نحو 1.7 مليار دولار، قبل نهاية العام الحالى، بواقع مليار دولار، سندات دولارية قطرية، فضلاً عن التزامات قيمتها 700 مليون دولار، لصالح دول نادى باريس. وأوضح أن الوديعة الليبية، البالغة مليارى دولار، سترد فى موعدها، بعد 3 سنوات ونصف السنة. فى سياق متصل، أكدت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، أنها تجرى حالياً مفاوضات مع الشركاء الأجانب للاتفاق على تأخير سداد مستحقاتهم البالغة 3.2 مليار دولار لنقص السيولة المالية. وتابعت أن الهيئة تتفاوض لإقناع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بالاكتفاء بسداد مليار دولار فقط بداية من يناير 2016.