تنظيم ورشة عمل لمناقشة آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات في ملوي
تنظيم ورشة عمل لمناقشة آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات في ملوي
- المنيا
- مركز ملوي
- تيسيرات
- دعم
- المشروعات الصغيرة
- المتوسطة
- المنيا
- مركز ملوي
- تيسيرات
- دعم
- المشروعات الصغيرة
- المتوسطة
نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا، ورشة عمل داخل الوحدة المحلية في مركز ملوي، لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152، والخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية.
حضر الورشة اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، وهيثم الببلاوي مدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، ووجيه الطحاوي نائب مدير الفرع ووحدة الخدمات بالجهاز، وعدد من الجهات المعنية.
مناخ استثماري وقانوني آمن ومحفز
وتناولت ورشة العمل استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي وذلك لدمجها في القطاع الرسمي وتوفيق بيئة مواتية تساعدها على الاستمرار والتطور ومناخ استثماري وقانوني آمن ومحفز بما ينعكس على نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة للتنمية.
تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعات
كما استعرض ممثلون عن الجهات الشريكة والمعاونة تفعيل آليات قانون المعاملة الضريبية المبسطة والقطعية والتي تعد بمثابة تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للعمل في إطار قانوني.
وأشاد رئيس مركز ملوي بدور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسؤولة والداعمة لهذا القطاع، وتقديم القانون والحوافز والمزايا الداعمة، ومع انطلاق هذه المشروعات سيكون لها دور أساسي في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
