تقرير برلماني: مخصصات الحماية الاجتماعية وصلت لـ529.7 مليار جنيه
تقرير برلماني: مخصصات الحماية الاجتماعية وصلت لـ529.7 مليار جنيه
- الإصلاحات الاقتصادية
- الحماية الاجتماعية
- قضية الحماية الاجتماعية
- العدالة الاجتماعية
- محدودي الدخل
- الإصلاحات الاقتصادية
- الحماية الاجتماعية
- قضية الحماية الاجتماعية
- العدالة الاجتماعية
- محدودي الدخل
وجه المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ، التحية إلى الدولة المصرية، بعد توقيع الصفقة الاستثمارية لمشروع رأس الحكمة، وذلك في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، في بداية الجلسة، «ربنا يرفع عنا هذه الغمة الاقتصادية إلى مكان أوسع».
مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد
وعاود مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمقدم من الحكومة، والذي تم إقراره أمس من حيث المبدأ.
وذكر التقرير البرلماني، الذي أعدته اللجنة البرلمانية من مكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والدستورية والتشريعية، أن الدولة المصرية تبنت نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، حيث بات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل.
مخصصات الحماية الاجتماعية
وأشار التقرير إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية بلغت 529.7 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة 2023 /2024 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية؛ في سياق رؤية مصر2030، التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، فالعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، تمثلان محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر2030، بما يؤدى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير عمل لائق مستمر للفقراء ومحدودي الدخل.
وذكر التقرير، أن مشروع القانون الجديد حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين سيمَّا الفئات الأولى بالرعاية، وكان منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 ليقدم كافة سبل الرعاية والحماية لذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا.
