رعاية ذوي الهمم
- النيابة العامة.
- بيع سلع
- حملة أمنية
- حملة تموينية
- سلع تموينية مدعمة
- أمن الغربية
- النيابة العامة.
- بيع سلع
- حملة أمنية
- حملة تموينية
- سلع تموينية مدعمة
- أمن الغربية
يتزايد اهتمام الدولة ورعايتها لذوي الهمم أو القادرون باختلاف، أوضح ظواهر هذا الاهتمام حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاحتفال معهم وبهم , ومنذ أيام كان الاحتفال الخامس الذي شارك فيه الرئيس وقرر تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة . هذا الاهتمام يمثل ظاهرة إيجابية لقيام الدولة برعاية مواطنين شاءت أقدارهم أن يعانوا من إعاقة ما سواء كانت جسدية بالكامل أو في جزء من الجسد أو في مستوى الذكاء.
انتبهت الدولة لمدى عمق مشكلة هؤلاء المواطنين النفسية المترتبة على الإعاقة الجسدية وتعطل اندماجهم في المجتمع وقيامهم بدوهم الإنساني بسبب الإعاقة .اتخذت الدولة عدة خطوات كبيرة في اتجاه دمج ذوي الهمم في النشاط الاجتماعي والسياسي فضم دستور 2014 مجموعة من المواد التي تضع الإطار التشريعي لتميكن ذوي الإعاقة , كما أنشأت المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق هؤلاء الأشخاص.
كما صدر قانون بإنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة برئاسة رئيس الوزراء , وأطلقت الدولة مبادرة دمج , تميكن , مشاركة عام 2016 لدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة , وأعلن الرئيس أن عام 2018 مخصص ليكون عام ذوي الهمم في مصر , كما تم تخصيص نسبة لتمثيلهم في مجلس النواب للمشاركة في العملية التشريعية.
وفرت الدولة الإمكانات لاستخدام طريقة برايل للقراءة والكتابة للمكفوفين لكي يبدو رأيهم في التعديلات الدستورية عام 2019 , كما أنشأت صندوق قادرون باختلاف لدعم ذوي الإعاقة البصرية , وشارك هؤلاء المواطنون في منتديات شباب العالم , كما تم تقديم الدعم لموارد صندوق عطاء لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة . وخصصت الدولة 50% من الوحدات السكنية لذوي الهمم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وأطلقت برنامج الإتاحة لدعم 3 آلاف مدرسة للتربية الخاصة والدمج وتدريب 30 ألف معلم للعمل في تلك المدارس وإطلاق برنامج تأهيل 200 مركز مجتمعي متكامل للدمج وتطوير تطبيقات ذكية لمساعدة ذوي الإعاقة على التوظيف.
ألزمت الدولة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين 5% على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة وأتاحت لهم حق النقل في أعمالهم إلى أقرب مكان عمل بالقرب من محل الإقامة , بجانب تسهيلات عديدة في مجال التعليم والتعليم العالي وغير ذلك من المجالات وهو ما يؤكد حرص الدولة على المواطنين من ذوي الهمم أو القادرين باختلاف ودمجهم في المجتمع.
