اتفاقيات ومعاهدات وقعت عليها مصر لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل
اتفاقيات ومعاهدات وقعت عليها مصر لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل
أعلنت مصر أنها ستتقدم بورقة عمل حول إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، اتسم موقف مصر بالوضوح والشفافية الكاملة إزاء منع انتشار أسلحة الدمار الشامل عبر أكثر من 80 عامًا، وتعددت الجهود والمبادرات المصرية التي تهدف إلى نزع هذه الأسلحة الفتاكة من جميع الدول في المنطقة على نحو متزامن تحت إشراف دولي كامل، خاصة من الأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات التابعة لها.
كما كانت مصر كعادتها سباقة في الدعوة للانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تحرم حيازة هذه الأسلحة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لسنة 1981 والتجارب المرتبطة بها، وإخضاع جميع الدول في المنطقة لنظم الرقابة والتفتيش الدولية دون استثناء.
وقَّعت مصر عام 1928 على بروتوكول جنيف الخاص بحظر الاستخدام الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وللوسائل البكتريولوجية للحرب دون تحفظات، كما شاركت عام 1955 من خلال الدبلوماسي المصري إسماعيل فهمي بدور مهم في وضع دستور الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودة حاليًا في فيينا، كما اشتركت مصر في مؤتمر "الطاقة الذرية في الأغراض السلمية" بجنيف في أغسطس من نفس العام.
ووقفت مصر في مؤتمر القمة الأول لدول عدم الانحياز في بلجراد عام 1961 إلى جانب الدعوة للتوصل إلى اتفاق يحظر إجراء التجارب النووية والحرارية، والمطالبة باستئناف المفاوضات بين الدول المختلفة لتحقيق هذا الهدف، كما وقَّعت على معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء في موسكو 5 أغسطس 1963.
ووجَّهت مصر الدعوة إلى جميع دول العالم للانضمام إلى معاهدة موسكو الخاصة بالحظر الجزئي للتجارب النووية والالتزام بأحكامها لترسيخ السلام وتحقيق الرفاهية الإنسانية من خلال مؤتمر القمة الثاني لدول عدم الانحياز الذي عقد في القاهرة.
كما تبنى المؤتمر ضرورة توسيع نطاق هذه المعاهدة لتشمل التجارب التي تجري تحت الأرض أيضاً، ودعوة الدول الكبرى إلى ضرورة الامتناع عن إتباع أية سياسة قد تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية ومشتقاتها بين الدول التي لا تمتلكها، كما طالب المؤتمر هذه الدول بتوقيع اتفاقية لحظر انتشار الأسلحة النووية والتزامها بهذه السياسة.
وأعلنت مصر كدولة تنتمي إلى كتلة عدم الانحياز استعدادها لعدم سعيها في الحصول على الأسلحة النووية، كما رحبت بإعلان الدول الإفريقية منطقة خالية من الأسلحة النووية، باعتبار ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لتدعيم الأمن والسلام العالميين وتقليل حدة التوتر الدولي، ولم يقتصر دور مصر على مجرد الترحيب بهذا الإعلان بل امتد إلى المطالبة بإقامة مناطق أخرى خالية من السلاح النووي.
كما أيدت مصر دعوة دول أمريكا اللاتينية إلى جعل المنطقة خالية من السلاح النووي، ودعت الدول المختلفة للتأييد خاصة، وطلبت من الدول النووية ضرورة احترام رغبة وشعوب المنطقة وعدم سعيهم إلى إدخال الأسلحة النووية إليها.
كما وقعت مصر على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، في 10 مايو 1966، ومعاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية في 27 يناير 1967، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1 يوليو 1968، والتي تم التصديق عليها في 26 فبراير 1981.
كما أيَّدت مصر توصية مؤتمر القمة الثالث لدول عدم الانحياز عام 1970 والذي عقد في لوساكا، والتي تمت الإشارة فيها إلى الإمكانيات العلمية التي يوفرها الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتفجيرات النووية لأغراض السلمية ومدى إسهاماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والتي طالبت بأن تكون جميع هذه الإسهامات في متناول جميع الدول دون استثناء.
وكان هذا هو الموقف في عهد الرئيس أنور السادات الذي تقدم بمبادرة شاملة في 12 أكتوبر 1974 لنزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، كما وقعت مصر على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية والبيلوجية وتدمير تلك الأسلحة في 10 أبريل 1977، بالاضافة إلى توقيع اتفاقية حظر تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى في 18 مايو من ذات العام.
كما وقعت مصر على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر في 10 أبريل 1981، وكان لإطلاق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمبادرته إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل في 18 أبريل 1990 صدى كبير في الأوساط الإقليمية والعالمية.
وفي سبتمبر 1991 أكدت مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والأربعين أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال تطبيق نزع أسلحة الدمار الشامل على الجميع دون استثناء، وفي سبتمبر 1993 وبناء على طلب مصر ناقش مجلس الجامعة العربية موضوع تنسيق المواقف العربية تجاه أسلحة الدمار الشامل، والجهود الرامية إلى السلام.
وكان لمصر موقف بارز أعلنته عند فتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 1993، وهو ضرورة تجنب الأسلوب الانتقائي في التعامل مع أسلحة الدمار الشامل، والربط بين توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وبين إزالة السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والسعي لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
كما وقعت مصر على معاهدة الخطر الشامل للتجارب النووية في عام 1996، ووقعت أيضًا على معاهدة "بلندابا" والخاصة بإخلاء إفريقيا من أسلحة الدمار الشامل والتي وقعتها الدول الإفريقية بالقاهرة في 11 أبريل من ذات العام.
وفي أكتوبر 2002 تقدم وفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بقضايا نزع السلاح وعلاقتها بالأمن والسلام الدوليين دعت خلالها لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط مع الأخذ في الاعتبار عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إلى جانب المطالبة بوقف سباق التسلح في الفضاء الخارجي.
وشاركت مصر في الاجتماع التحضيري الأول لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في العاصمة النمساوية في أبريل 2007، وشددت على أن انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار يكون على أساس أنها دولة "غير نووية"، وأن مصر مصممة على ذلك وتلتزم بنظام الضمانات والتفتيش في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أن إسرائيل بوضعها الحالي تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي.
وتبنت مصر المقاطعة العربية لمؤتمر باريس والخاص بحظر الأسلحة الكيماوية في 13 يناير 1993، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار إسرائيل على التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية مقابل توقيع الدول العربية على معاهدة باريس للأسلحة الكيماوية.
وكان لمصر رأي واضح الذي تم عرضه على المسؤولين في إسرائيل بخصوص عدم التوقيع على وثيقة منع انتشار الأسلحة الكيماوية، في أغسطس 1994، نص على ارتباط مصر بتوقيعها على تلك الوثيقة بتوقيع إسرائيل على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، إلا أن إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل ـ آنذاك ـ رفض المبدأ.
