فئات تستحق الضمان الاجتماعي.. أبرزها اليتيم والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة
فئات تستحق الضمان الاجتماعي.. أبرزها اليتيم والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة
- مجلس الشيوخ
- مساعدات نقدية
- خريطة الفقر
- الفقر
- مشروع القانون الأسر
- مجلس الشيوخ
- مساعدات نقدية
- خريطة الفقر
- الفقر
- مشروع القانون الأسر
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، اليوم، مبدئيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
خريطة الفقر
يحدد مشروع القانون في تعريفاته خريطة الفقر ويتضمن وثيقة تفصيلية للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية.
مساعدات نقدية عاجلة لهذه الفئات
حدد مشروع القانون الجديد مفهوم الدعم النقدي، وهو عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة بعد التصنيف تحت خط الفقر، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية، دفعة واحدة أو لفترة محددة.
دعم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
يتضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الأسرة مهجورة العائل، وهي الأسرة التي هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية أو احتياطيا مدة لا تقل عن 3 أشهر، وكذلك الأسرة المعالة التي تقوم بإعالتها امرأة معيلة على أن تكون هي الحاضنة أو الوصية على الأبناء.
ومن الفئات لامستحقة أيضا، اليتيم، وهو كل من توفي والداه او توفي أبوه وتزوجت أمه أو سجنت أو حبست أو هجرته سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب ولم يتجاوز عمره 26 عاما.
يتيح مشروع الضمان الاجتماعي إعانة عدد من الفئات من بينها الأرملة أو المطلقة ولم تتزوج والأنثى غير المتزوجة والمسن لكل من بلغ عمره 65 عاما فأكثر، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
إعانة عاجلة لمرضى الأمراض المزمنة
يستهدف القانون أيضا المريض بمرض مزمن يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب ما يحرمه من الحصول على دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية، وكذلك أبناء الرعاية اللاحقة من المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
واستحدث التقرير البرلماني لمجلس الشيوخ من مكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والتشريعية أحقية سريان هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وكذلك الأجانب من رعايا الدول المقيمين في مصر بشرط المعاملة بالمثل.
