"القومي للأمومة والطفولة" يرحب برفع سن الزواج إلى 18 عاما

أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عضو اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل بالاتحاد الإفريقي، تأييدها لحملة إنهاء زواج الأطفال في إفريقيا، وهي الحملة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي من خلال لجنة الخبراء للإسراع في إيقاف زواج الأطفال في إفريقيا، وتبنى موقفًا موحدًا من الدول الأطراف في ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي. وأكدت العشماوي، خلال مشاركتها كممثل لمصر في اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل، أن برنامج الدورة الـ26 للجنة حقوق الطفل الإفريقي تدعو الدول الإفريقية التي لم تصدق على الميثاق للإسراع بالتصديق عليه بنهاية 2015، موضحة أن اللجنة رحبت أيضًا بموافقة مصر على تعديل المادة 21 من ميثاق حقوق الطفل والخاصة برفع سن زواج الأطفال إلى 18 سنة، وهو ما يتسق مع الدستور وقانون الطفل والأحوال المدنية حماية لحقوق ورفاهية الطفلة. وأوضحت العشماوي، أن اللجنة رحبت بالخطوات التي ستتخذها مصر من خلال وزارة الخارجية لإنفاذ خطة العمل التي أعدتها اللجنة، والمزمع أن تستمر 4 أعوام تكون نتائجها الرئيسية بحلول 2015 بهدف إحداث زيادة واضحة في الالتزام والموارد في مختلف القطاعات المستثمرة في الحد من زواج الأطفال، لا سيما في الدول التي ألتزمت وأطلقت الحملة. وأوضحت أن من النتائج المهمة زيادة مشاركة الجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني والقيادات الشعبية في تلك الحملة، وأيضًا تزايد عدد الدول التي توائم تشريعاتها لتتسق مع الميثاق على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، كما أن من مخرجات الحملة رفع الوعي والمعرفة لدى المراهقين بخطورة زواج الأطفال، وتنشيط آليات الإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال لمخاطر زواج الأطفال. ولفتت إلى أنها وجهت الدعوة للجنة لعقد الدورة الـ26 لها بجمهورية مصر العربية، حيث إنه من المزمع عقد عدة فعاليات منها الاحتفال بمرور 25 عامًا على الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، واليوم العالمي للطفل الإفريقي الذي يحمل أيضًا شعار "أوقفوا زواج الأطفال"، والاستمرار في دعوة الدول الأطراف.