صفقة رأس الحكمة.. دماء جديدة في شرايين الاقتصاد
- الحوار الوطني
- اقتصاد مصر
- المحور الاقتصادي
- رأس الحكمة
- الحوار الوطني
- اقتصاد مصر
- المحور الاقتصادي
- رأس الحكمة
قفزة عالية حققتها مصر على طريق الجمهورية الجديدة بتوقيع عقود تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة لتضرب مصر موعداً مع ضخ دماء جديدة فى شرايين الاقتصاد إيذاناً ببدء مرحلة جنى ثمار الاستقرار الذى دفعت فاتورة باهظة لتحقيقه مع المشروعات التنموية العملاقة التى تقوم بها الدولة منذ عام 2016.
مصر التى عطلتها مكافحة الإرهاب عن جذب الاستثمارات الكبيرة التى كانت تسعى إليها بقوة وأرهقت ميزانيتها نجحت فى جذب أكبر صفقة استثمارية فى تاريخها بعد توقيع عقود تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة التى ستدر مداخيل مالية للموازنة العامة فى حدود 35 مليار دولار وستتلقى المنطقة طوال فترة تنفيذ المشروعات 150 مليار دولار وهى أرقام فلكية تحلم بها أى دولة لتحسين أوضاعها الاقتصادية.
تنمية وتطوير رأس الحكمة يأتيان ضمن مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 الذى يعتبر الساحل الشمالى لمصر منطقة واعدة تستطيع استيعاب القدر الأكبر من الزيادة السكانية نظراً لما بها من إمكانيات كبيرة جداً جاذبة للاستثمار.
تنمية الساحل الشمالى تنطلق من رأس الحكمة وتقوم على إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية فقط انطلاقاً من العلمين ورأس الحكمة، مروراً بالنجيلة وسيدى برانى وجرجوب ومطروح والسلوم لإيجاد مدن ذكية جديدة تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين فرص العمل.
صفقة تنمية وتطوير رأس الحكمة مفيدة لإنعاش الاقتصاد عبر جناحين رئيسيين: الأول مالى يسدَّد كمقدم للصفقة وحصة من الأرباح طوال مدة المشروع وهذا المقدم يضمن لمصر استثماراً أجنبياً مباشراً يدر على خزانة الدولة خلال شهرين 35 مليار دولار على دفعتين، الأولى خلال أسبوع 15 مليار دولار مقسمة على 10 مليارات دولار سيولة من الخارج مباشرة وتنازل شركة أبوظبى القابضة عن جزء من الودائع الموجودة فى البنك المركزى، بواقع 11 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين من الأولى بواقع 20 مليار دولار وفى الدفعة الأولى يتم تحويل 5 مليارات دولار إلى الجنيه تستخدمها الشركة فى إنشاءات المشروع مع دخول 15 مليار دولار كاستثمار أجنبى مباشر فى الدفعة الأولى وبعد شهرين يدخل 20 مليار دولار عبارة عن 14 ملياراً نقداً بجانب الجزء المتبقى من الودائع، وبالتالى يكون إجمالى العائد 24 مليار دولار سيولة مباشرة و11 مليار دولار موجودة كودائع يتم تحويلها فى البنك المركزى بالجنيه وتستخدمه الشركة فى تنمية المشروع وهذه الـ11 مليار دولار كانت ودائع والتزامات على مصر كجزء من الدين الخارجى وسيتم شطبها من الديون ليتاح استخدامها فى التعامل مع أزمة الدولار.
ووفقاً للاتفاق سيكون لمصر حصة تمثل 35% من أرباح المشروع طوال مدة تنفيذه لكن الاستفادة الأكثر أهمية لمصر من الصفقة هى أن كل الاستثمارات التى ستضخ فى المشروع ستتحول للجنيه وكل شركات المقاولات والتطوير العقارى والخدمات، والشركات اللوجستية المصرية ستعمل فى إنشاء هذه المدينة، بجانب المصانع المصرية التى ستقوم بتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج والتشييد والبناء للمشروع وستتولد ملايين فرص العمل أثناء وبعد تشغيل المشروع.
الأمر المهم أن الصفقة تتم فى إطار القوانين المصرية، أى أن الشركة الإماراتية تستفيد من قوانين وحوافز الاستثمار التى وضعتها الدولة للمستثمرين المحليين، بعد النقلة النوعية الكبيرة فى تحسين مناخ الاستثمار، بفضل التعديلات التشريعية الكبيرة والاهتمام بقطاع الصناعة وتخصيص أراضٍ وتقديم مجموعة كبيرة من الحوافز.
وطمأنت الحكومة أهالى منطقة رأس الحكمة المخصصة للمشروع بأن الحكومة ملتزمة بتعويضهم نقدياً وعينياً بعد حصر كل الموجودين على الأرض والمبانى والأراضى الزراعية الموجودة وهناك تخطيط لإنشاء تجمعات للأهالى جنوب الطريق الدولى الساحلى ونقلهم إليها والأهالى سيستفيدون بشكل مباشر من المشروع لأنهم سيعملون به.
الصفقة ستفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار الأجنبى المباشر وتغرى الكثير من كبريات الشركات العربية والأجنبية العملاقة لطرق أبواب الاستثمار فى مصر والبدء فى اقتحام عدة مجالات تنموية ستكون نتيجتها المباشرة دعم الاقتصاد المصرى وعبور الأزمة الاقتصادية التى عانت مصر منها بشدة، وتجهز الدولة مجموعة مشروعات من «العيار الثقيل» لطرحها على الاستثمار العالمى للقيام بتنمية متكاملة.
مكاسب الصفقة تتمثل فى دخول كمية كبيرة من الدولارات لخزانة الدولة تسهم فى حل أزمة الدولار وتحقيق الاستقرار النقدى وكبح جماح التضخم والحفاظ على مستوى الأسعار وإنهاء أزمة وجود سعرين للعملة فى السوق كما أن المشروع سيخلق ملايين فرصة العمل ويحد من البطالة لأن مصر تحتاج لمليون فرصة عمل جديدة سنوياً.
الصفقة تأتى بالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى التى تدور حالياً حول المحور الاقتصادى المتهم ببحث القضايا الاقتصادية للوصول إلى حلول جذرية لكل مشكلات الاقتصاد فى مصر من أجل هدف رئيسى هو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
