من هو محمد مصطفى المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة الفلسطينية؟
من هو محمد مصطفى المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة الفلسطينية؟
- محمد مصطفى
- الدكتور محمد مصطفى
- مرشح محتمل لرئاسة الحكومة الفلسطينية
- خليفة أشتية
- استقالة الحكومة الفلسطينية
- فلسطين
- محمد مصطفى
- الدكتور محمد مصطفى
- مرشح محتمل لرئاسة الحكومة الفلسطينية
- خليفة أشتية
- استقالة الحكومة الفلسطينية
- فلسطين
قدم رئيس وزراء دولة فلسطين محمد اشتية استقالته خطيًا اليوم إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، في ظل مستجدات سياسية وأمنية واقتصادية متعلقة بالحرب على غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، ليتردد في الأرجاء العديد من الأسماء لتولى الحكومة خلفا لأشتية وأبرز هذه الأسماء الدكتور محمد مصطفى المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
من هو الدكتور محمد مصطفى المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة الفلسطينية؟
استعرضت مؤسسة الدراسات الفلسطينية أبرز المعلومات عن المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة، موضحة أنَّه ولد في فلسطين عام 1954، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد، وحصل على شهادتي الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشغل الدكتور محمد مصطفى حالياً منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وتولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومن ثم نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الفترة من 2013-2015، ولعب دوراً رئيسياً في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014.
شغل مناصب عليا في البنك الدولي في واشنطن
كما شغل مناصب عليا في البنك الدولي في واشنطن لمدة تزيد على 15 عاماً، وعمل مستشاراً لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وعمل مستشاراً للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، وعمل أستاذاً زائراً في جامعة جورج واشنطن، وأسس العديد من صناديق الاستثمار مثل صندوق «رسملة فلسطين»، وصندوق «شراكات» للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما ساهم في بناء وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي في فلسطين، وقاد العديد من الشركات الفلسطينية والعربية الرائدة مثل: شركة الوطنية موبايل، وشركة الاتصالات الفلسطينة (بالتل)، وشركة عمار للاستثمار العقاري، وشركة سند للموارد الإنشائية، وشركة فلسطين لتوليد الكهرباء، وشركة «صادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية»، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة أورانج الأردن.
