ضبط 850 كيلو دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم
ضبط 850 كيلو دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم
- وزارة التموين
- محافظة الفيوم
- حملة تموينية
- ضبط دقيق بلدي
- السوق السوداء
- محافظ الفيوم
- وزارة التموين
- محافظة الفيوم
- حملة تموينية
- ضبط دقيق بلدي
- السوق السوداء
- محافظ الفيوم
تكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم من حملاتها لملاحقة اللصوص وتجار السوق السوداء، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إذ شنت حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم أثناء محاولة تهريبه للسوق السوداء.
وكشف السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنّ مديرية التموين والتجارة الداخلية شنت حملات تموينية مكبرة في مركزي الفيوم ويوسف الصديق، لضبط المخالفات التموينية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
ضبط 750 كيلو دقيق بلدي
وأشار وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إلى أنّ حملة تموينية مكبرة من إدارة يوسف الصديق، تمكنت من ضبط 750 كيلو دقيق بلدي مدعم عبارة عن 15 شيكارة وزن الواحدة 50 كيلو جرام، والخاص بمنظومة الخبز البلدي المحظور تداوله في الأسواق، محملين على دراجة نارية تروسيكل دون لوحات معدنية.
وأفاد بأنّ سائق التروسيكل كان في طريقه لبيع الدقيق البلدي في السوق السوداء، والتربح من فارق السعر، متجاهلًا تسببه في منع وصول الدعم لمستحقيه، مُشيرًا إلى أنّه تم التحفظ على الدقيق والتروسيكل في قسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة، كما جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.
ضبط 100 كيلو دقيق بلدي
وذكر أنّ الرقابة التموينية بالمديرية تمكنت من ضبط شيكارتين دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي في قرية الزملوطي بدائرة مركز الفيوم، وجرى التحفظ عليهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تكثيف الحملات التفتيشة
وشدد وكيل وزارة التموين على تكثيف الحملات التفتيشية على المطاحن، والمخابز، والمواد البترولية، والأسواق، ضمن خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على كافة الأنشطة التموينية، ومراقبة الأسعار.
ضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار
وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، على تشديد الرقابة على كافة الأسواق والمخابز، ومحال الجزارة، ومنافذ بيع السلع الغذائية، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، ومطابقتها للشروط الصحية، وضبط الأسعار، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، وذلك لمواجهة جشع التجار، ولتحقيق مصلحة المواطنين.
