"تجار السجائر": زيادة مبيعات "الفرط" ستقلل حصيلة الضرائب 2 مليار جنيه

توقعت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، تراجع حصيلة الخزينة العامة للدولة بما لا يقل عن 2 مليار جنيه للعام المالي الجاري بسبب زيادة شراء السجائر في مختلف المحافظات بنظام "الفرط" أي بالسيجارة، وليس بالعلبة مما كان يجري قبل فرض الضرائب اﻷخيرة، ما أدى لزيادة مبيعات السجائر المهربة والمقلدة لعلامات تجارية موجودة بالسوق، وخصوصًا في الأحياء الفقيرة ومحافظات الوجه القبلي وبعض قرى ونجوع الوجه البحري، وهو ما يهدد الأمن الاقتصادي ويهدر أموال كبيرة على خزانة الدولة. وأوضحت الرابطة التى تتحدث باسم صغار تجار السجائر فى بيان لها اليوم، أنها رصدت العديد من الشكاوى من التجار تفيد بأن هناك تعطيش للسجائر في بعض مدن وقرى محافظات مصر، كذلك لوحظ تنامي ظاهرة البيع بالفرط التي كانت لا تمثل سوى 1 إلى 2% من حجم المبيعات في السوق إلا أنه اﻷن تمثل وفقا لتقديرات الرابطة 15 إلى 20% من مبيعات قطاع السجائر ما يهدد مبيعات الشركات التى تحصل الدولة على ضرائب منها. وحذرت الرابطة من مصير عائدات الضرائب على السجائر، والتي تعتمد عليها وزارة المالية في سد عجز الموازنة في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والبنية التحتية، وهو اﻷمر الذي يجب أن ينتبه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ﻷن تراجع عائدات الضرائب على أرباح البورصة أدى لانهيار التعامل وهروب المستثمرين خاصة الصغار. وحذرت الرابطة من هروب إمكانية تكرار اﻷمر بهروب صغار التجار من سوق السجائر ما سيؤدى لاختلال السوق في وقت الدولة المصرية في أمس الحاجة لكل مليم لتنفيذ مشروعاتها الوطنية القومية ومحاربة اﻹرهاب الغاشم وتضييع استفادة خزينة الدولة من أي مبلغ يعد إهدارًا للمال العام يجب أن يتحمل وزير المالية وحده المسؤولية عليه لفشل سياساته المالية. وتطالب الرابطة الرئيس السيسي بمسألة هاني قدري وزير المالية، لأنه المسؤول عن المقترحات السياسية المالية، ونتساءل لماذا يقوم الوزير بإجراءات عقابية مالية للشعب المصري ستنعكس على الوضع الحالي، وتعزز من تواجد الإرهاب وتضر بالصالح العام، لن أحد مصادر تمويل الإرهاب هو تهريب المنتجات المقلدة ومنها السجائر والأجهزة المنية تسعى بكل جهدها لمن هذا المصدر لكن الوزير يدعمه بشكل غير مباشر، ويمكن أيضًا عن سوء تقدير أو جهل منه بأبعاد العمليات الإرهابية الغاشمة التي تتعرض لها مصر.