الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي والذي انتهي عصر الخميس يثمر عن نتائج مهمة طالب بها المواطن المصري علي رأسها وقف خطة تخفيف الأحمال.. علي الاقل في شهر رمضان نظرا لطبيعة الشهر الكريم ومتطلباته واحتياجات الناس فيه.

وقد الغي المجلس تخفيف الأحمال بالفعل من اول رمضان ايام الشهر الفضيل.

لكن ما يلفت نظرنا المرونة في التعامل مع أكثر من ملف .. الأول وهو يخص ابطال مصر مثل إضافة الضحايا المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ والمطارات الحربية خلال حرب الإستنزاف إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وهو مطلب يهم مئات الأسر المصرية التي تحصل اليوم علي حقها في التكريم وبعض المصابين علي قيد الحياة وسيسعد في كل الأحوال ابنائهم واخوتهم وأسرهم وأهلهم واصدقائهم.

والقرار الثاني ورغم الجهد المبذول في افريقيا لتعويض الغياب المصري عن القارة لأربعين عاما قبل 2014 وبلوغ التبادل التجاري مع القارة الي 8.6 مليار دولار نصفهم تقريباً مع دول الكوميسا إلا أن المجلس يؤكد ذلك ويدعمه اليوم بقراره مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا التابع للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الذي يستهدف تنمية الصادرات والتصنيع وتعزيز التجارة الثنائية بين دول القارة.

وتوفير التمويل اللازم للاستثمار في رؤوس أموال الشركات والبنية التحتية الصناعية التي تحتاجها افريقيا!

مجلس الوزراء ناقش ووافق علي طلبات نوعية اخري تخص هيئات ووزارات مهنة منها طلب المجلس الصحي المصري والموافقة على التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي لشراء بعض التجهيزات اللازمة لاداء مهامه.

ومنها طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والموافقة على قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لتنفيذ أعمال مشروع رفع كفاءة العيادات الخارجية للمعهد القومي للأورام.

وكذلك طلب وزارة السياحة والآثار الموافقة على التعاقد لتنفيذ بعض المشروعات المُعتمدة ضمن خطة المجلس الأعلى للآثار لرفع كفاءة وأعمال درء المخاطر عن بعض المواقع والمناطق الأثرية والمتاحف.

وطلب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الموافقة على بعض التعاقدات والمشروعات التي تم طرحها بجامعة الأزهر لحاجة الجامعة لها وتتمثل في تطوير السكن الطلابي خاصة مبنيي "علي بن أبي طالب " و"عثمان بن عفان" بالمدينة الجامعية بالقاهرة.

ويأتي ذلك التزما بالقانون المنظم للتعاقد، وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية المعروف بالقانون رقم 182 لسنة 2018!