حزب «المصريين»: الدولة تبذل قصارى جهدها لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الحصيلة الدولارية
حزب «المصريين»: الدولة تبذل قصارى جهدها لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الحصيلة الدولارية
- حسين أبو العطا
- المصريين
- الاستثمار الأجنبي
- استثمارات
- حسين أبو العطا
- المصريين
- الاستثمار الأجنبي
- استثمارات
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
الإجراءات الفعالة للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية
وقال «أبو العطا»، في بيان، إن الدولة المصرية تسعى بكل قوتها إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، وزيادة العملة الصعبة للدولة، موضحًا أن الحكومة تبذل مؤخرًا جهودًا مضنية وواضحة في عملية التنمية الاقتصادية؛ لا سيما في ظل وجود أزمات عالمية تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات دول العالم أجمع.
وأضاف أن بذل المزيد من الجهود والخطط والاستراتيجيات المرنة في شتى قطاعات الدولة يسهم بما لا يعد مجالًا للشك في تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة في رؤية مصر 2030، حتى تستطيع الدولة تحقيق المعدلات المستهدفة في ظل المتغيرات الإقليمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن تحقيق معدلات أعلى من الصادرات ومحاولة جذب رؤس أموال عربية وأجنبية للاستثمار يتطلب السرعة في تنفيذ خطة الحكومة بتنفيذ الإجراءات المحفزة للاستثمار القصيرة وطويلة الأمد.
تنمية اقتصادية شاملة
وأوضح، أن الدولة المصرية عملت خلال الـ10 سنوات الماضية على إحداث وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة، تُسهم في تقدم ورخاء كل ربوع مصر، وأن تكون هذه التنمية في كافة المحافظات لا سيما المحافظات التي لم تحظ بنصيبها العادل من التنمية على مر العقود السابقة.
وأكد أن مصر تأخذ من التجارب الاقتصادية الناجحة ما يفيد اقتصادها في العبور إلى بر الأمان الاقتصادي وجعلها ذات واجهة اقتصادية متميزة، ومصر حققت جزءًا من التنمية على خطى هذه الدول بفضل جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الجديدة التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
واختتم أن مصر تبنت أهداف التنمية المستدامة وتسعى لتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كي تستمر الحكومة المصرية في العمل على تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
