حزب المؤتمر يشيد بمرافعة مصر أمام «العدل الدولية»: قدمت حججا قوية
حزب المؤتمر يشيد بمرافعة مصر أمام «العدل الدولية»: قدمت حججا قوية
- رضا فرحات
- محكمة العدل الدولية
- العدل الدولية
- العلوم السياسية
- رضا فرحات
- محكمة العدل الدولية
- العدل الدولية
- العلوم السياسية
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، في بيان له، إنَّ المرافعة المصرية اليوم أمام محكمة العدل الدولية تاريخية وتميزت بالدقة والاحترافية، إذ قدمت حججًا قوية ومعلومات دقيقة، كما أظهر الفريق القانوني المصري تفانيه واجتهاده في تمثيل بلاده بكل كرامة واحترام بشكل يعكس دور مصر الكبير الداعم للقضية الفلسطينية على كل المستويات الدولية والإقليمية، متوقعًا أنَّ تكون هذه الجلسة بمثابة نقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
مرافعة مصر أمام العدل الدولية احترافية
وأشار أستاذ العلوم السياسية، في بيان صادر اليومـ إلى أنَّ مرافعة مصر تناولت العديد من النقاط المهمة منها تأكّيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أساس حدود عام 1967، كما أشارت إلى الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي وضرورة وقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة ودعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال احترام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد.
قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية من خلال سياستها المتعجرفة في ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين وكل هذه التصرفات هي انتهاك للقانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة ومشاركة مصر اليوم في محكمة العدل الدولية كشفت بالأدلة والحقائق المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، وضرورة محاسبة إسرائيل على أفعالها لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني .
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أنَّ مصر وجهت رسالة قوية إلى المجتمع الدولي اليوم بأنها ملتزمة بدعم مبادئ العدالة ولن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين، متابعًا أنَّ «الأمر متروك الآن لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراء المناسب وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا».
