مباحثات مصرية سعودية لتنمية سبل التعاون بين البلدين في قطاع الزراعة

قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية أزلية، وتاريخية وأن التعاون بينهما له جذور مثمرة، وليس على المستوى الرسمي فقط، ولكن على المستوى الشعبي أيضًا. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المصرية السعودية المشتركة التي عقدت بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، بحضور وزير الزراعة، و نظيره السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والوفد المرافق له، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، واللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، وممثل وزارة التعاون الدولي. واعتبر "هلال" اللقاء فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر في تعزيز العلاقات وتدعيم فرص التعاون في المجالات الزراعية، وزيادة التبادل التجاري والاستثمار الزراعي بينهما، حيث جرى التباحث حول التعاون الفني والعلمي في مجالات الأبحاث الزراعية وبحوث الثروة السمكية وأبحاث مياه الري. وأضاف "هلال"، أن اللقاء جاء في إطار الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات الزراعية السعودية في مصر لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن العربي لتحقيق الأمن الغذائي العربي وتضييق الفجوة الغذائية في ظل تفاقمها وزيادة الواردات الغذائية لمعظم الدول العربية. وتابع وزير الزراعة "أولى الموضوعات المطروحة على مائدة المباحثات، ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية بالدول العربية"، لافتاً إلى أنه الحل الوحيد لمواجهة هذه التحديات، لاسيما ما توفره هذه الاستثمارات من فرص عمل للشباب وتحفيزهم واستقطابهم للدخول في منظومة الاستثمار الزراعي. وراهن "هلال" أن التعاون المصري السعودي سيكون نموذجًا لآفاق التكامل الشامل، وأنه سيسير قدمًا في دعم وتنمية العلاقات بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين وشعوب المنطقة العربية. وأكد "هلال"، أن مشروع المليون فدان واستصلاحه من أهم الأولويات الفترة الحالية، منوهًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على ضرورة أن تكون المشروعات الجديدة مشروعات تكاملية، لإتاحة خلق مجتمعات كاملة، وأن هناك توجه حكومي لتذليل كافة العقبات ودفع عجلة الاستثمار في مصر. وأشار الوزير إلى أن هناك مشروعين هامين سيكون لهما كبير الأثر في علاج أزمة البطالة وزيادة العائد الاقتصادي وعلاج عدد من المشكلات وهما مصنع للأسمدة، وذلك بهدف زيادة الانتاج المصري من الأسمدة وتوفيرها للمزارعين والتيسير عليهم، وكذلك مصنعين لتدوير المخلفات بكافة أشكالها المنزلية والنباتية والحيوانية، وتحويلها إلى وقود حيوي أو صناعات أخرى. وكلف "هلال" رئيس هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية بضرورة تنسيق لقاءات لدراسة مشكلات المستثمرين وعلاجها والتيسير عليهم، والتواصل المباشر مع المستثمرين، وتذليل كافة المشكلات أمامهم وتسهيل الإجراءات، قائلاً "لن يكون هناك أي عقبات وسننهي كافة المشاكل المتعلقة بالاستثمار". ومن جانبه قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن القانون الجديد للاستثمار في مصر من شأنه التسهيل على المستثمرين وتذليل العقبات التي من شأنها تتيح ضخ استثمارات جديدة في البلاد تزيد من فرص تشغيل الشباب، وأن هناك إرادة جادة من الحكومة للتيسير عليهم وإتاحة الفرص أمامهم. كما أكد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة السعودي، أن هناك رغبة ملحة من الجانبين لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وأن مصر بلد "شاب" للاستثمار، وأنهم لمسوا من الإرادة السياسية الحرص على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتذليل العقبات وتعديل قوانين الاستثمار. وقال "إن الحكومة في السعودية لا تستثمر بشكل مباشر ولكن ذلك يتم من خلال عدد من الشركات والمستثمرين، وأنه يمكن طرح المشاريع من الجانبين ومناقشتها، ودراستها بين كلا الطرفين، على أن يتم إرسال لجنة فنية من وزارة الزراعة السعودية لمعاينة المواقع التي سيتم الاستثمار فيها، وإعداد الدراسات المتكاملة مع الجانب المصري، من حيث التربة والمياه والظروف المناخية على مدار العام، واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة. وضمن المشروعات المطروحة بين الجانبين تم طرح فكرة إنشاء" الاتحاد العربي لجودة وسلامة الأعلاف"، والذي يهدف للتوأمة في المواصفات القياسية للأعلاف وخاماتها وإضافاتها وفي التشريعات المنظمة للتداول من وإلى البلاد فضلًا عن آلية الرقابة على الوارد والصادر والإنتاج المحلي وتوحيد أنظمة الجودة، والصحة النباتية. واتفق الجانبين أيضًا على إمكانيات التعاون الفني والعلمي في مجالات الأبحاث الزراعية بينهم، في مجالات الإنتاج النباتي ووقاية النباتات، وأبحاث الهندسة الزراعية، وبحوث الحشرات، تكنولوجيا الأغذية، وكذلك بحوث الثروة السمكية وتبادل المعلومات والبيانات في هذا الشأن وتطوير وتنمية التصنيع السمكي، فضلًا عن أبحاث مجال الري لتطبيق أنسب طرق الري وتدريب المشرفين الزراعيين في مجال خدمة المياه والري.