المستبعدون من تعيينات النيابة العامة يهددون بـ"الإضراب عن الطعام"

هدد المستبعدون من تعيينات النيابة العامة، بالدخول في إضراب عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم باستكمال إجراءات تعيينهم المتوقفة منذ 23 نوفمبر 2013 بسبب عدم حصول الوالدين على مؤهل عال. وقال محمود الطاروري المنسق الإعلام للمستبعدين، في تصريحات لـ"الوطن"، إن إجراءات تعيينهم متوقفة على توقيع من رئيس الجمهورية فقط. وأضاف الطاروري، أنهم رفعوا دعوى قضائية في مجلس الدولة وحكم فيها بعدم الاختصاص وتم إحالتها إلى دائرة طلبات رجال القضاء، قائلًا: "هذه الدائرة لم تصدر حكمًا إيجابيًا واحدًا منذ إنشائها" لافتًا إلى أن رئيس هذه الدائرة هو رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو المجلس الأعلى للقضاء، فضلًا عن امتناع مجلس القضاء عن تسليم المحكمة الأوراق التي تثبت تعيينهم. على حد قوله. وأوضح أنهم حاولوا التواصل مع رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء ولكن دون جدوى، كما تواصلوا مع كل منظمات المجتمع المدني، بما فيها المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنهم رفضوا الحديث أو الظهور في وسائل إعلام أجنبية، دعتهم للظهور عبر شاشتها، كـ"بي بي سي" والجارديان والجزيرة، آملين أن تحل مشكلتهم داخل بيت القضاء. وفي السياق نفسه، قال كيرلس عوض، أحد المستبعدين، إن وقف إجراءات التعيين بسبب مؤهل الوالدين تسبب في "كسرة" داخل أسرته، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف عوض في تصريحات لـ"الوطن"، أن "مجلس القضاء ضرب بكل مبادئ الدين والدستور والعرف عرض الحائط"، مشيرًا إلى أن مزاعم استبعادهم بسبب انتمائهم لتنظيم الإخوان المحظور غير صحيحة، مستشهدًا بكونه مسيحيًا، إضافة إلى تقارير تحريات الأمن الوطني التي جاء فيها "إنه لايوجد على المترشح أو أحد من أقاربه أي معلومات سياسية أو جنائية مسجلة تعوق تعينه في النيابة".