القضاء الفرنسي يواجه مشكلات محاكمة الجهاديين العائدين من سوريا

يواجه القضاء الفرنسي في الإجراءات القضائية بحق الجهاديين الفرنسيين العائدين من سوريا، والتي ستتكثف في الأشهر المقبلة، معضلة كبيرة تتمثل بمعرفة ما قاموا به هناك وتثبيت هذه الوقائع. وبعد اجتيازهم الحدود "التركية - السورية"، ووصولهم إلى المناطق التي تسيطر عليها مختلف مجموعات المتمردين الذين ليسوا جميعًا إسلاميين، يدخلون إلى عالم تستحيل فيه التحقيقات وينعدم فيه عمل أجهزة الاستخبارات تقريبًا. وإذا لم يقوموا بأنفسهم بنشر صور لهم على الإنترنت يرتكبون فيها فظاعات أو يلعبون كرة القدم برؤوس مقطوعة أو يرفعون أسلحة كلاشنيكوف أو إشارات النصر على مدرعات ما يمكن أن يعتبر دليلًا في ملف الادعاء، يمكن للجهاديين أن يؤكدوا أنهم لم يقوموا سوى بمعالجة الجرحى أو إصلاح سيارات أو حراسة منازل. وقال المحامي فلوريان لاستيل، الذي يتولى حاليًا 15 ملفًا لجهاديين لوكالة "فرانس برس" إن القضاء وأجهزة الشرطة والاستخبارات لا تعرف شيئًا حول ما يحدث في سوريا. وأضاف أن المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين تشكل ثقبًا أسودًا كبيرًا، وأنه في غالب الأحيان، ما نملكه في الملفات هو تنصت هاتفي أو اعتراض مكالمات على "سكايب" تعطينا إشارة على الموقع الجغرافي، وهذا كل شيء. وقال محامٍ آخر يعمل على ملفات من هذا النوع طلب الكشف عن اسمه "يجب عدم الكذب، إنهم ليسوا على الإطلاق أبرياء حتى تثبت إدانتهم". وأضاف لقد توجهوا إلى هناك وهذا يكفي، لا نعمل على الإطلاق ما قاموا به تحديدًا هناك لكن رفضهم تبرير أنفسهم وكذلك صمتهم لا يصب في مصلحتهم، أقول لموكلي أنهم إذا لم يقدموا تفسيرات فإن الادعاء سيقوم بذلك بدلا عنهم. وبحسب تقرير أخير صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، فإن نحو 1500 فرنسي غادروا منذ 2012 نحو مناطق القتال في سوريا والعراق، وأن نحو 200 منهم عادوا لاحقًا إلى بلادهم، حيث أوقفت غالبيتهم أو وضعوا قيد المراقبة.