«مستقبل وطن»: «محاربة الغلاء والتضخم» أولوية عاجلة للإصلاح الاقتصادي
«مستقبل وطن»: «محاربة الغلاء والتضخم» أولوية عاجلة للإصلاح الاقتصادي
- حزب مستقبل وطن
- محاربة الغلاء
- التضخم
- الاستحقاقات الدستورية
- حزب مستقبل وطن
- محاربة الغلاء
- التضخم
- الاستحقاقات الدستورية
شملت رؤية حزب مستقبل وطن، فى الإصلاحات الاقتصادية المقرر تقديمها للحوار الوطنى فى نسخته الثانية، عدداً من الملفات، بينها محاربة الغلاء والتضخم من خلال سياسات وإجراءات عاجلة، وإصلاح منظومة سعر الصرف لتحقيق الاستقرار، فضلاً عن دعم وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية، حسبما أكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس أمانة الشئون الاقتصادية المركزية، بحزب مستقبل وطن.
«الفقي»: سنطرح آليات لدمج الاقتصاد غير الرسمي وخططا لإصلاح منظومة سعر الصرف
وأوضح «الفقى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل رؤية الحزب التى تناولت عدداً من الملفات المستقبلية التى تختص بالإصلاحات الهيكلية وإزالة التشوهات فى هيكل الاقتصاد المصرى، ومن أهمها تعزيز دور القطاع الخاص سواء بمفرده أو بمشاركة الدولة، حتى يلعب دوراً ريادياً وقيادياً فى النشاط الاقتصادى، فضلاً عن ترشيد وتهذيب وتعظيم دور الشركات والهيئات الاقتصادية، سواء من خلال صندوق مصر السيادى، وغيرها من الآليات الموجودة، فضلاً عن مواجهة قضية التكدس الديموجرافى، وعلاقة الإنسان بالأرض، وهى قضية ذات بُعدين؛ أولهما العمل على استمرار خفض معدلات الزيادة السكانية، وثانيهما توزيع السكان على مساحة مصر، بجذب مزيد من الفئات فى المناطق إلى المدن العمرانية الجديدة، من خلال حزمة حوافز بينها إعفاءات من الضرائب أو زيادات فى الرواتب، لتشجيع المصريين على الانتقال للمدن الجديدة حيث إن قضية التكدس الديموجرافى تحتاج لإصلاح هيكلى.
واستكمل أن الحزب سيطرح آليات لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، من خلال عدة طرق بينها الرقمنة، والشمول المالى، واستخدام البنوك الرقمية، خاصة أن العالم يتجه إلى إنهاء التعامل بالنقود الورقية، لتحل محلها العملة الرقمية على المنصات، مضيفاً أن التحول الرقمى أمر مهم جداً، حيث إن الاقتصاد غير الرسمى يستحوذ على ما يقارب 30 أو 40% من اقتصاد الدولة إلا أن كل السياسات المبنية تكون على الاقتصاد الرسمى.
وعن باقى أطروحات حزب مستقبل وطن، أوضح «الفقى» أن من بينها تطوير الجهاز الإدارى للدولة، وتحجيم أكبر عائق «البيروقراطية» وخاصة فى النشاط الاقتصادى، وزيادة درجة المنافسة لتشجيع القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة الاهتمام بملفات التعليم الحديث والصحة والبيئة، والاهتمام بالذكاء الاصطناعى، فى مرحلتى التعليم ما قبل الجامعى والجامعى، ومراكز البحوث بما فيها التعليم، ما يتطلب تخصيص تمويلات وامتيازات لتلك المجالات، وفقاً لما تقره الاستحقاقات الدستورية.
