عضو اتحاد الصناعات: قرارات الحماية الاجتماعية من أهم الحلول السريعة لمواجهة الغلاء
عضو اتحاد الصناعات: قرارات الحماية الاجتماعية من أهم الحلول السريعة لمواجهة الغلاء
- اتحاد الصناعات
- مواجهة الغلاء
- الحد الأدنى للأجور
- زيادة المعاشات
- الحماية الاجتماعية
- اتحاد الصناعات
- مواجهة الغلاء
- الحد الأدنى للأجور
- زيادة المعاشات
- الحماية الاجتماعية
قال مبارك الهواري، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن حزمة القرارات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحماية الاجتماعية من أهم الحلول السريعة والعاجلة لمواجهة الغلاء.
وأضاف الهواري، أن تطبيق زيادة 50% للحد الأدنى للأجور وكذلك الزيادة في المعاشات خلال الشهر المقبل يعكس التدخل الحاسم لمؤسسة الرئاسة ومدى اهتمام الرئيس بالمواطن ومتابعته المستمرة للأحوال الاقتصادية وتأثيراتها المختلفة علي المواطن وخاصة محدودي الدخل.
وتابع: لا شك أن الرئيس السيسي باتخاذه حزمة القرارات تلك لتوفير مظلة للحماية الاجتماعية للمواطنين في هذا التوقيت الصعب يعي تماما أهمية أن تتزامن مع تفعيل قرارات وحلول على المدى المتوسط والبعيد لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري والشأن الداخلي.
حوافز ومزايا وتيسيرات ضريبية لجذب المستثمرين
وأكد أن الاهتمام بالإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي والصناعة الوطنية بشكل عام تمثل أولوية وحلول متوسطة وطويلة الأجل للمشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري، كذلك لا بد من وضع حوافز ومزايا وتيسيرات ضريبية واجرائية لجذب المستثمرين مع أولوية توطين الصناعات الأجنبية التي لا تصنع في مصر ومنها خامات ومستلزمات صناعة الأعلاف.
وأوضح أن تكامل الإنتاج الزراعي مع التصنيع الزراعي واحدة من أقدم وأهم مزايا مصر النسبية في محور سلاسل رفع القيمة المضافة التي تعد أحد الحلول المتوسطة وطويلة الأجل للخروج من أزمات مصر الاقتصادية.
توطين زراعات المحاصيل العلفية
ويعد توطين زراعات المحاصيل العلفية وصناعة الأعلاف والصناعات المغذية من عصر الزيوت وإضافات الأعلاف يعد أحد أهم الأمثلة التي قد تتساوي في الأهمية مع تكامل زراعة القطن وصناعات الغزل والنسيج وأيضا المحاصيل الزيتية.
وطالب الهواري، في إطار المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بتبني استراتيجية للتعامل مع الصناعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية والتي تمثل حلولا طويلة الأجل لتوفير العملة الأجنبية وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية سواء للسوق المحلية والتصديرية.
وأكد ضرورة تدعيم تطوير الإنتاج الحيواني والداجني وتوطين السلالات عالية الإنتاجية بالتزامن مع توطين خامات ومستلزمات صناعة الأعلاف والتوسع في زراعة وتطوير إنتاجية المحاصيل العلفية والحاصلات الزراعية الموجهة للتصدير بجانب زراعة قصب السكر في المناطق المستصلحة حديثاً والتي لديها القدرة على التكيف، والتي لا بد أن تمثل أولوية لدى الحكومة ومتخذي القرار في هذا التوقيت باعتبارها صناعة تمس الأمن القومي الغذائي وترشيد الاستيراد وتخفف الضغط على الطلب على الدولار.
ضرورة استغلال اتفاقية البريكس
كما طالب بالاهتمام بمجموعة أخرى من المحاور، مثل ضرورة استغلال اتفاقية البريكس في تفعيل نظام التجارة البينية بالمقايضة بالعملة المحلية بنسبة 50% وتشجيع التبادل التجاري السلعي.
وشدد على أهمية محور التوجه والاعتماد على التجارة البينية بين الدول العربية والعمق الأفريقي لزياده الصادرات، خاصة مع تنامي مفهوم النطاق «الزون» الاستراتيجي منذ أزمه كورونا، وفي ظل الصراعات الإقليمية الحالية، وذلك من خلال التوجه نحو تفعيل اتفاقيات التجارة مع الدول الأفريقية وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية.
كما أشار إلى أهمية توظيف التجربة الناجحة مع الصين في المقايضة والتبادل السلعي في استغلال توجه الدول الأفريقية نحو تشجيع التبادل التجاري بنظام المقايضة والاعتماد على إفريقيا من خلال توفير الأسمدة والكيماويات ومنتجات البلاستيك وتوفير الخبرات المصرية في تدعيم مشروعات التنمية المحلية مقابل تدبير احتياجات المصانع والسوق المحلية من الأسواق الناشئة، خاصة غرب أفريقيا وعمق الأمن القومي الذي يتمثل في السودان، كونه من الدول الهامة في التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل الأعلاف وأيضا النباتات الطبية والعطرية الهامة في التصدير.
