«تضامن النواب» توافق على صرف معاش شهري للمسن الأولى بالرعاية
«تضامن النواب» توافق على صرف معاش شهري للمسن الأولى بالرعاية
- قانون رعاية حقوق المسنين
- مجلس النواب
- البرلمان
- التضامن الاجتماعي
- قانون رعاية حقوق المسنين
- مجلس النواب
- البرلمان
- التضامن الاجتماعي
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على الباب الثاني من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، ويشتمل على المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية، إذ تنظم المادة الخامسة من مشروع القانون تعريف المسن الأولى بالرعاية والمستحق لمساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
تعديل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين
أجرت اللجنة البرلمانية تعديلا فى صياغة المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وجاء نصها كالتالي: «بحيث تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له من المسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المئة من قيمة المعاش للمسن بما لا يجاوز مئة جنيه يتحملها المسن.. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويجري تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019».
كانت اللجنة البرلمانية وافقت على المادة الرابعة من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن، تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، ومع مراعاة مقتضيات الأمن القومي.
