عن جولة وزير قطاع الأعمال بشركة «النصر للسيارات»!
عندما يكون العنوان المحورى فى الصحف المصرية الأيام الماضية عن زيارة الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، الميدانية إلى مصانع شركتى النصر لصناعة المواسير والنصر لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، نكون فى الطريق الصحيح لهذا الملف المهم الذى سبق وتناولناه فى المساحة ذاتها بتفصيلات كبيرة.
الجولة كانت بحضور المهندس محمد السعداوى العضو المنتدب التنفيذى للشركة، والهدف المعلن فى كل الصحف هو الوقوف على أعمال تنفيذ خطة التطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإدخال صناعات جديدة وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها، بالتعاون مع القطاع الخاص.. الصناعات المعدنية والهندسية واحدة من أربعة قطاعات صناعية أساسية فى مصر هى -ليعلم المواطن- بغير ترتيب الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وفيها الأسمدة والأدوية، ولكل قطاع منها عدة شركات قابضة ولكل شركة منها عدد كبير من الشركات فى تخصّصها ومجالها، فضلاً عن قطاعات أخرى خدمية مثل السياحة والتأمين والمقاولات، ولكل منها أيضاً شركاتها القابضة تتبعها عشرات الشركات المتخصّصة الأخرى، ولذلك فقطاع الأعمال العام فى مصر عريض وكبير رغم كل ما جرى من خصخصة قبل ٢٠١٠!
وقبل الحديث عن شركة «النصر»، التى تهتم القيادة السياسية بتطويرها سيراً على طريق توطين صناعة السيارات فى مصر نذكّر المصريين بإجراءات دعم الصناعة المصرية، باعتبارها أحد أهم الملفات التى يثور حولها الجدل حالياً، وهناك اتهامات بالتقصير فيها رغم عدم صحة ذلك، ورغم الأمل فى مضاعفة الاهتمام الحالى، مع توضيح الموقف للمصريين باستمرار، حيث اتخذت السنوات الماضية قرارات كثيرة، منها التشريعى ومنها الإجرائى، لهدف مهم هو مواجهة البيروقراطية والمعوقات التى تقف أمام الاستثمار، ومنها ما سار فى اتجاه استعادة ما أُهمل من صناعات وعودة مصانع كثيرة للعمل، وثالثها البناء الجديد الذى جرى على أرض مصر! ففى الجانب التشريعى والإجرائى.
سبق وأوضحنا أنه صدر أحد أهم القوانين الذى طالب به رجال الصناعة والمستثمرون فترة طويلة، وهو قانون «تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية»، وقد صدرت بالفعل لائحته التنفيذية، وكذلك لائحة قانون «تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية» لإلزام أجهزة الدولة وهيئاتها بالتعاقد على شراء المنتج المحلى.. وهو ما استلزم إعداد دليل إرشادى كبير حول القانون وتوزيعه على المنتجين والصناع! ولإطلاق وانطلاق الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، التى خصّص لها تمويل ضخم بمبادرة رئاسية بلغت مائتى مليار جنيه، بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك الوطنية الثلاثة، لذا خصّصت مجموعة تيسيرات غاية فى الأهمية كانت أيضاً محل آمال هذا القطاع، حيث شملت -كما هو معلن وكما جاء حرفياً- تخفيض التكاليف بنسبة ٧٥% لمشروعات الصناعات الصغيرة، وبنسبة ٥٠% لمشروعات الصناعات المتوسطة، مع إعفاء كامل لتكاليف الموافقات النهائية بالمناطق الصناعية، مع إعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة ٩٠% والصناعات المتوسطة بنسبة ٨٠% من قيمة تكاليف تحديد الارتفاعات (ذلك للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة)، مع إعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة ٥٠% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية أيضاً للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة!
ولم تتوقف الإجراءات الحكومية عند ذلك، بل تأسس مجلس للصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلى هذه الصناعة فى مصر، وصدر أيضاً قرار وزارى بتشكيل المجلس الأعلى للتمور، برئاسة وزير التجارة والصناعة أيضاً، وعضوية كل القطاعات المعنية بقطاع التمور فى مصر! وإصدار قانون «الهيئة العامة للتنمية الصناعية»، الذى حوّلها إلى هيئة «عامة اقتصادية» لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة لتتبع وزارة الصناعة، وتكون مهمتها تنظيم النشاط الصناعى كاملاً، بما يمنحها القدرة على متابعة القطاع الصناعى وتنظيمه، ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص ذات الصلة وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية!، وهكذا -كما قلنا- لم يكن الاهتمام بشركة «النصر» صدفة، ولا نشاطاً زائداً لوزيرى قطاع الأعمال والصناعة.. وإنما خطة دولة تسير فيها رغم كل التحديات والمصاعب، ورغم كل الأحاديث التى تحاول إحباط الناس، وهو ما يستحق إعادة توضيحه لشعبنا.. وهو ما سنحاول القيام به الفترة المقبلة.
