عاجل| إحالة الشيخ محمد حسين يعقوب لمحكمة الجنح

قررت نيابة مركز أبو قرقاص بالمنيا، في التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشار أسامة عبدالمنعم، المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، إحالة الداعية السلفي الشيخ محمد حسين يعقوب، صاحب دعوى غزوة الصناديق، إلى محكمة الجنح، والشيخ محمد طلعت محمد عثمان، نائب سابق بمجلس الشعب المنحل عن حزب النور إلى محاكمة الجنايات. ويواجه حسين يعقوب، تهمة منع وكيل أول وزارة الأوقاف الشيخ محمد عز الدين، من إلقاء خطبة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم بقرية المطاهرة التابعة لمركز أبو قرقاص، أما الشيخ محمد طلعت محمد عثمان، فيواجه تهمة التعدي على الشيخ سيد عبود، وكيل وزارة الأوقاف السابق بالمنيا، وعدد من مشايخ الوزارة من دخول المسجد باللفظ والقول والإهانة أمام المصلين، يوم الجمعة الموافق 18 من شهر أبريل من العام الماضي. وقال مجدي رسلان محامي المتهم الثاني محمد طلعت، إن محكمة الجنايات حددت اليوم الثاني من دور شهر يونيه المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة موكله حسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، فيما لم يتم تحديد جلسة محاكمة حسين يعقوب أمام محكمة جنح جنوب المنيا. وتعود أحداث الواقعة، ليوم الجمعة الموافق 18 من شهر أبريل 2014، حيث أرسلت وزارة الأوقاف وفدا يضم عددا من المشايخ والعلماء لافتتاح مسجد تم إنشاءه بالجهود الذاتية وتقرر ضمه للأوقاف، وقام نائب سلفي سابق بدعوة حسين يعقوب لإلقاء خطبة الجمعة في ذات اليوم، ورفض تمكين وفد الأوقاف من دخول المسجد وإلقاء خطبة الجمعة عنوة. وعقب ذلك تقدمت وزارة الأوقاف بمحضرين أمام العميد حمدي أبو شناف مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، الأول حمل رقم 2114 لسنة 2014، ضد محمد حسين يعقوب لاعتلائه المنبر عنوة وبدون ترخيص ومنع الشيخ محمد عز الدين، وكيل أول وزارة الأوقاف لشؤون المساجد من ممارسة عمله وإلقاء خطبة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم بقرية المطاهرة القبلية بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا. ويحمل المحضر الثاني رقم 2115 ضد محمد طلعت، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور، لقيامه وآخرين من الجماعة السلفية بالتعرض لرجال الأوقاف ومنعهم من دخول المسجد وغلق أبواب المسجد في وجوههم ومنعهم من ممارسة عملهم وتمكين محمد حسين يعقوب من خطبة الجمعة بالمخالفة للقانون. ثم أصدرت وزارة الأوقاف بيانا، استنكرت فيه أفعال قيادات السلفيين في اعتلاء المنابر بالقوة ومخالفة قانون إلقاء الخطب والدروس، وقال بيان الوزارة إن هذه الأفعال لا تليق لا بالدين ولا بالأخلاق ولا بالإنسانية ولا بالقيم المصرية الأصيلة، ولا يمكن إن تصدر عن أناس وطنيين طبيعيين أسوياء، وناشدت الوزارة الجهات المعنية بالدولة بممارسة دورها وسرعة تنفيذ القانون تجاه هذه الأعمال التي وصفتها بمحاولة بسط السطوة والنفوذ على بيوت الله بالقوة، وإنها أمور خارجة عن القانون، وتعد من أهم روافد التشدد والعنف والتطرف.