"القوى العاملة": انتهاء تصويب أوضاع العمالة المصرية بالأردن.. الخميس

قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن مهلة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن، والتي امتدت لمدة شهرين بدأت من 24 مارس الماضي، ستنتهي يوم الخميس المقبل، موضحة أن العامل سيدفع رسم تصريح العمل بأثر رجعي سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة، بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين، وذلك منعًا لترحيلهم من قبل السلطات الأردنية. وأكدت "عشري"، في بيان لها، اليوم، أن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، وأيضًا من دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، ومن صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى، مناشدة كل المقيمين بشكل مخالف بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقًا للقانون الأردني، مشيرة إلى أن المصوب سيدفع رسوم تصريح عمل سنتين فقط. ويمتد تصويب الأوضاع جميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادروا المملكة. وأعلنت الوزارة، أنه تم تصويب أوضاع 32 ألفًا و360 مصريًا من العاملين بالأردن حتى نهاية مارس الماضي، بنهاية شهر المهلة الأول الذي منحته المملكة كفترة لتصويب الأوضاع للعمالة الوافدة، وذلك بدفع رسم تصريح عمل عن سنة واحدة والإعفاء من غرامات السنوات السابقة مهما وصلت مدتها. وأكدت الوزارة أنه بموجب تصاريح العمل القانونية ستتمكن العمالة التي صوبت أوضاعها من مزاولة أعمالهم باطمئنان وتفادي المخالفات أو التسفير، والحصول على كافة الخدمات التي تم ربط الحصول عليها بإبراز تصريح عمل ساري المفعول.