مصادرة 26 طن أرز و67 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك في المنيا

04:41 م | الأربعاء 31 يناير 2024

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كافة مراكز وقرى المحافظة بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

حملة تفتيشية على الأسواق

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين و الصحة بحملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين، والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا تموينيا، منها 10 محاضر في مجال الأسواق جاءت ما بين (عدم وجود شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار - عدم وجود فواتير)، وفي مجال المخابز البلدية تم تحرير 11 محضرا تموينيا تنوعت ما بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة)، إلى جانب تحرير محضرين لعرض وبيع لحوم منتهية الصلاحية و التحفظ على طن أرز و67 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفى ذات السياق، حررت الوحدات المحلية لمركزي (أبوقرقاص ـ بنى مزار- سمالوط ) 50 محضرا مخالفا خلال حملات رقابية وتفتيشية على المخابز والأسواق لإحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة، منها 45 محضرا تموينيا للمخابز البلدية بأبوقرقاص جاءت ما بين (نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود سجلات ـ عدم الإعلان) بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر وإعدام 48 كيلو من الأغذية المختلفة، وتحرير 5 محاضر لمحلات تجارية بمركز بني مزار ما بين (عدم وجود شهادة صحية ـ عدم وجود فواتير)، وفي سمالوط تم مصادرة 25 طن أرز و73 كرتونة زيت بمصنع مكرونة بمجلس قروى شوشة بهدف الاحتكار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي تكثيف الحملات والمتابعة الميدانية والرقابة على الأسواق و التنسيق المستمر بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير للمحافظة، والتأكيد على زيادة الكميات المعروضة من السلع لمنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار والغش التجاري، وإلزام التجار وأصحاب المحال التجارية بأسعار السلع وجودتها ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.