الحوار الوطني.. مهمة وطنية لبناء «توافق اقتصادي»
الحوار الوطني.. مهمة وطنية لبناء «توافق اقتصادي»
«مساحات مشتركة» شعار رفعه الحوار الوطنى منذ اللحظة الأولى، اختارته إدارة الحوار للتعبير عن فلسفته، والتعامل الفعال مع التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى مختلف الملفات، انطلاقاً نحو بناء «الجمهورية الجديدة». الحوار الذى انطلق بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى حظى بزخم كبير خلال المرحلة الأولى من فعالياته التى انعقدت قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولم تنفك تأكيدات الرئيس حول أهمية الحوار وحرصه على تنفيذ مخرجات الحوار وترجمتها فى صورة تشريعات وقرارات تنفيذية.
وفى ظل الأوضاع الراهنة التى تمر بها المنطقة على خلفية الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة، وما ألقت به التحديات العالمية على الأوضاع الاقتصادية، وفى القلب منها الاقتصاد المصرى، جاءت دعوة الرئيس السيسى مرة أخرى بتركيز الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية على الجانب الاقتصادى من أجل الوصول لتوصيات محددة للتعامل مع القضايا الراهنة.
مهمة وطنية التقطها مجلس أمناء الحوار الوطنى الذى أعلن البدء فوراً فى الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من الحوار، والتركيز على الجانب الاقتصادى بتداعياته الاجتماعية، إذ يسعى الجميع من جميع التيارات والانتماءات إلى خلق مساحات مشتركة تنطوى على حلول للأزمات وعلاج التحديات الراهنة تسهم فى بناء جمهورية التنمية الاقتصادية والديمقراطية السياسية والعدل الاجتماعى الذى يدفع البلاد للأمام، وتمس المواطن فى المقام الأول.
ولم يكن اهتمام الحوار الوطنى بالملف الاقتصادى وليد اللحظة، فقد حظى هذا المحور خلال المرحلة الأولى بحوالى 35 توصية كانت موضع تنفيذ الحكومة، وتصدّت تلك التوصيات لقضايا التضخم والاستثمار والصناعة والدين العام والسياحة.
