"همام": استخدام الهاتف عبر قمر صناعى غير مصرى يصعب مراقبته

كتب: أحمد البهنساوى ومحمد مجدى

"همام": استخدام الهاتف عبر قمر صناعى غير مصرى يصعب مراقبته

"همام": استخدام الهاتف عبر قمر صناعى غير مصرى يصعب مراقبته

أكد اللواء أسامة همام، خبير الأمن القومى والعلوم الاستراتيجية، أن استخدام هواتف الثريا عبر أقمار صناعية أخرى غير القمر الصناعى المصرى، لن يمكن الدولة من متابعة مستخدمها إذا كان لديها أمر قضائى بمتابعته، ومن ثم قد يتلقى تعليمات وتوجيهات وخططاً ومعلومات وأوامر بتنفيذ عمليات أو معلومات تجنب حدوث شىء أو لفعل شىء، مضيفاً: «حتى إذا كانت الأجهزة تعرف شيئاً عن هذا الشخص، فإنها لا يمكن إلقاء القبض عليه لأنها مش ماسكة عليه حاجة، ولم تتمكن من تسجيل المكالمة». ■ كيف بدأ دخول هواتف «الثريا» إلى مصر.. وما كان الغرض من استخدامها؟ - قبل أن نتطرق إلى الإجابة عن هذا السؤال لا بد أن نتخيل موقف الاتصالات التليفونية فى هذا التوقيت، حيث إنها اعتمدت على الهواتف الأرضية خلال الربط بين الكوابل الأرضية للسنترالات وبعضها، والكابل البحرى للاتصال للعالم الخارجى، ولا توجد اتصالات المحمول، ولا لاسلكية متحركة للأفراد ثم تطورت الاتصالات لترتبط الاتصالات ببعضها عبر شبكة الميكروويف اللاسلكية واستخدام القمر الصناعى «الانتل سات» فى الربط بالعالم الخارجى ثم كانت الطفرة بعد فتح مجالات للاستثمار ومع كثرة رجال الأعمال، الذين يعتبر الوقت لديهم من ذهب، وكبار المسئولين؛ فتم استقدام جهاز «بيدجر» لاسلكى، وهو جهاز يرسل رسالة إلى وحدة صغيرة محمولة مع الشخص برقم التليفون الذى يريد الاتصال به، ليتجه إلى أقرب تليفون أرضى ويقوم هو بالاتصال، ثم تطور الاتصال بتركيب تليفونات لاسلكية لسيارات المسئولين ورجال الأعمال والسفراء لإرسال واستقبال الاتصال شرط أن يكون داخل السيارة، وكانت تكلفة هذه الأجهزة مرتفعة جداً وكذلك الاشتراك السنوى بها، إضافة إلى أن تكلفة الاتصال بين المحافظات وبعضها مكلفة، ومن هنا جاءت فكرة استخدام تليفونات الثريا بربط الاتصالات الأرضية لسببين؛ أولهما التهرب من التكلفة العالية، وأن تكون الوحدة المحمولة مع الفرد بحجم أكبر قليلاً من جهاز اللاسلكى الذى يحمله رجال الأمن ليكون معه فى أى وقت، ولما كان استخدامه يحرم الدولة من عائد كبير حرم استخدام هذا النوع من الهواتف. ■ وحينما حرم استخدامه.. كيف كان يدخل هذا الهاتف لمصر؟ - كان يدخل مهرباً، وكان يتعرض مستخدمه أو مستورده للمساءلة القانونية، وحينها تكون من جزءين أولهما الوحدة الرئيسية الثابتة، التى توضع بالقرب من التليفون الأرضى الذى سيتم الاتصال من خلاله ويتم توصيله بها، والجزء الثانى هى الوحدة المحمولة كالموبايل، ويمكنه استخدام واستقبال المكالمات على هاتفه الأرضى فى مسافة دائرة نصف قطرها حتى 50 كيلومتراً، فى هذه المرحلة لم يكن هناك ضرر أمنى منها لأنها كانت تقوم عبر التليفونات الأرضية، إلى أن تطورت للاستخدام فى الاتصالات التليفونية من خلال الأقمار الصناعية، حيث كانت طريقة الاتصال تتم عبر أى قمر صناعى له محطة أرضية تربط الاتصال بالقمر والعالم الأرضى، ويتم الاتصال بين تليفون الثريا المحمول الذى أصبح بحجم «الموبايل»، بالقمر الصناعى ثم يحول الاتصال إلى المحطة الأرضية التى تقوم بربطها فى الشبكة الأرضية على اختلاف أنواعها والتى تربطه بالطرف النهائى الذى تريد الاتصال به سواء عبر تليفون أرضى أو محمول. ■ وما الخطورة فى هذه النوعيات من الاتصالات؟ - جاءت الخطورة الأمنية لأن توصيل المكالمة يتوقف على مكان المحطة الأرضية للقمر الصناعى المستخدم، أى لأنه يتوقف على أى من الأقمار يتم الاتصال من خلاله، وعلى سبيل المثال القمر الصناعى «عاموس»، توجد محطته الأرضية فى «تل أبيب»، وبالتالى يكون لإسرائيل القدرة على متابعة المكالمة، وغيرها من الدول المعادية لمصر، وهنا لن تتمكن السلطات المصرية المسئولة من مراقبة أو متابعة هذا الشخص إذا كان بحوزتها أمر قضائى بمتابعة اتصالات هذا الشخص، أما فى مصر؛ فهناك المحطة الأرضية التابعة لنا فى المعادى التى يستخدمها قمر «النايل سات»، ومن ثم لا يوجد خطورة هنا. ■ وكيف تكون الخطورة على الأمن القومى هنا؟ - يكون ذلك بسبب إمكانية الحصول على تعليمات وتوجيهات وخطط ومعلومات وأوامر بتنفيذ عمليات أو التحركات أو معلومات تجنب حدوث شىء أو لفعل شىء؛ فحتى إذا كنت تعرف شيئاً عن هذا الشخص، إلا أنه لا يمكنك إلقاء القبض عليه لأنك «مش ماسك عليه حاجة» لأنك لم تتمكن من تسجيل المكالمة لأنها تتم ما بين القمر والطرف الآخر خلال الشبكة الأرضية للاتصالات خارج الدولة، ما قد يضر أمن الوطن واستقراره، ونشير هنا إلى أنه مع التقدم التكنولوجى ظهرت الشبكة الدولية للمعلومات «الإنترنت»، إلا أنه يمكن التحكم فيها ومتابعة الأفراد إذا كان لديك أمر قضائى بذلك، لكن عن طريق «الثريا» لن تستطيع أن تعلم مع من يتكلم أو ماذا يتم عبر تلك الهواتف؛ فقد يتحدث مع إسرائيل أو غيرها، مع الأفراد بدول أخرى عبر الأقمار الخاضعة لها رغم وجوده على الأراضى المصرية، خاصة إذا استخدم تلك البيانات والمعلومات للإضرار بالأمن القومى المصرى.[FirstQuote] ■ وهل هناك تكنولوجيا حديثة تمكننا من التعرف على تلك البيانات حال الحديث عبر أقمار أخرى؟ - أعتقد أن هناك تكنولوجيا عالية التطور لتنصت الأقمار الصناعية على بعضها، لكنها لا تزال أمر صعباً جداً على حد اعتقادى حتى الآن. ■ لكن وكيل الشركة الأم الذى يبيع هواتف الثريا فى مصر قال إنه يحمل تصريحاً لبيعها على أراضينا.. ما رأيك؟ - قد يكون ذلك عبر وسيلتين، الأولى لاستخدام البعض كهاتف أرضى له، وذلك نتيجة لوجود الهواتف المحمولة ورخص قيمتها قد يكون أصبح مسموحاً استخدامها كهاتف أرضى، وهذا غير منطقى لوجود الهواتف المحمولة، أما لو كان عبر استخدامها بالاتصال مع الأقمار الصناعية، فأنا متأكد أن أجهزتنا الأمنية لن تسمح قبل التأكد من أنها ستعمل عبر القمر الصناعى المصرى وقاعدته فى المعادى. ■ تقول الشركة التى تبيع هواتف الثريا بمصر إن هناك تواصلاً بينها وبين الأجهزة الأمنية بشأن ما يرتكب من جرائم باستخدام الهاتف.. ما صحة ذلك فى تقديرك؟ - ممكن أن يكون هذا ما يجرى، ولكن كما ذكرت سابقاً أن يكون الاتصال عبر القمر الصناعى المصرى ليمكننا التعامل معه. ■ تحدثت خلال المرحلة الماضية عن وجود أجهزة استخبارات عالمية تعمل ضد مصر.. هل تعتقد أنها استغلت هواتف «الثريا» ضد الدولة؟ - جائز جداً.. وأعتقد أننا ألقينا القبض على بعض العناصر الإرهابية فى سيناء كان لديهم هواتف ثريا.[SecondQuote] ■ وهل تم ذلك مع قادة الإخوان والعناصر الإرهابية التابعة لهم أم لا؟ - ممكن أوى تكون التفجيرات والعمليات التى تتم بتعليمات قد جاءت لهم عبر هواتف الثريا. ■ وكيف يمكن أن تتعامل الدولة مع الأفراد الذين يحوزون «الثريا» بشكل غير شرعى؟ - قد يتم استخدام أجهزة متطورة لتحديد مكانه بعدما يتم التبليغ عن وجود هذا الهاتف مع أحد الأشخاص، لترى بعدها الأجهزة الأمنية المسئولة إذا كان الجهاز مصدقاً عليه من جانب السلطات المصرية أم لا؛ فلا يمكن أن يخرج هاتف من وكيل الهاتف بمصر، إلا إذا كان لديه تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات وأن الدولة تعلمه، ورقمه، وكل التفاصيل المتعلقة به.